فى تطور متصاعد لأزمة حاجزى إسكان منخفض التكاليف بمناطق شركة المياه وأبو الريش ومدينة نصر بدمنهور أحبطت اليوم قوة من مباحث بندر دمنهور وقفة احتجاجية كان يعتزم تنظيمها المتضررين من حاجزى الإسكان عند استاد دمنهور، وذلك احتجاجا على مطالبة المحافظة لهم بدفع 34 ألف جنيه بخلاف ال 16 ألف جنيه الذين قاموا بدفعها كمقدم حجز. ولكن هددهم أحد ضباط الشرطة ويدعى "أ. أ" بالاعتقال فى حالة تظاهرهم فى أى مكان بدمنهور بسبب إغلاق اللواء محمد شعراوى، محافظ البحيرة، لهذه الأزمة باجتماعه معهم يوم الخميس الماضى بقاعة المجلس المحلى للمحافظة وقرر قيام المحافظة بإيجاد وسيلة لتقسيط المبالغ المتبقية عن طريق أحد البنوك أو توفير وحدات سكنية بديلة لهم بإسكان مبارك المدعوم من الدولة بمبلغ 15 ألف جنية، بالإضافة إلى مبلغ ال 16 ألف جنية المدفوعة منهم. كما أصدر شعراوى تعليماته للوحدة المحلية لمدينة دمنهور للإعلان عن هذين الحلين وفتح باب تلقى الطلبات من المواطنين المتضررين لمدة شهر على أن تعرض تلك الطلبات على اللجنة المشكلة من المحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، ولكن رفض حاجزى الإسكان تلك الحلول نظرا لعدم إمكانياتهم وقدرتهم على دفع هذه المبالغ بسبب ضيق ذات اليد واعتبروا ما تقوم به المحافظة معهم نوعا من أنواع الاستثمار بوحدات الإسكان منخفضة التكاليف وإسكان مبارك.