مديريات التعليم تفتح باب التقديم للعمل بالحصة لسد العجز في المعلمين بالمدارس

• 20 جنيها مقابل العمل بالحصة.. المتقدم يوقع إقرار بعدم المطالبة بالتعيين
بدأت المديريات التعليمية في الإعلان عن فتح باب التقدم للعمل بالحصة في المدارس بناء على الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2021 الصادر من وزير التربية والتعليم لسد العجز في المدارس في العام الدراسي الجديد.
وكان رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أكد في تصريحات سابقة، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لسد العجز في المعلمين بالمدارس مع العام الدراسي الجديد وهي الانتهاء من تعيين وتسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.
وأعلنت المديريات شروط القبول للعمل بالحصة في المدارس وهي اختيار الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة ( امتياز - جيد جدا - جيد - مقبول ) ويكون الترتيب بالنسبة المئوية داخل الترتيب الواحد، الأعلى مؤهلا (الماجستير – الدكتوراه)، الأكثر في مدة الخبرة (المدة التي قضاها المرشح بالتعاقد مع المديرية لشغل وظائف التدريس)، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.
وحددت المديريات، المؤهلات المطلوبة في المرشحين للعمل بالحصة في المدارس كمدرس فصل ابتدائي، والتي تتمثل في كليات التربية تعليم ابتدائي وتعليم أساسي والنوعية شعبة معلم فصل، كليات التربية تخصصات لغة عربية وعلوم ودراسات اجتماعية ورياضيات، كليات دار العلوم + دبلوم عام في التربية، كليات الآداب + دبلوم عام ف يالتربية تخصص لغة عربية (جغرافيا – تاريخ)، كليات الألسن تخصص لغة عربية + دبلوم عام في التربية، كليات العلوم تخصص (فيزياء - كيمياء - جيولوجيا وعلوم بيئية) + دبلوم عام في التربية، ليسانس الدراسات العربية والإسلامية لغة عربية + دبلوم عام في التربية، ليسانس اللغة العربية والعلوم الإنسانية + دبلوم عام في التربية.
وتشمل المؤهلات المطلوبة للعمل بنظام الحصة كمدرس رياضيات تتمثل في كليات التربية شعبة تعليم أساسي رياضيات، كليات العلوم شعبة رياضيات + دبلوم عام في التربية.
وحددت المديريات التعليمية والإدارات مقابل العمل بالحصة بالمدارس ب20 جنيها، على أن يتم التعاقد مع التخصصات التى تحتاجها المدارس فقط ويوجد فيها عجز واضح، مؤكدة أنه على المتقدم توفير إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة لأن التعاقد يكون لسد العجز فقط لمدة عام دراسى ينتهى بانتهاء الدراسة.