قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، إن «نقاشات جلسة اليوم، تستهدف أن تكون هناك أحزاب قوية متميزة قادرة على البقاء، ومستقلة عن أجهزة الدولة». وأضاف خلال جلسة لجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، اليوم الأحد، أن الأحزاب تصبح قوية لو لها قاعدة اجتماعية، وتعبر عن مصالح معينة، متسائلًا عن القاعدة الاجتماعية للأحزاب الموجودة في مصر. وأوضح أن «قانون الأحزاب السياسية يستهدف أن تكون هناك أحزابًا متماثلة تمامًا، لا تقوم على أسس طائفية أو جغرافية أو دينية، ويجب ألا تخرج عن مبادئ معينة». وذكر أن حزب العمال في بريطانيا يمثل طبقة العمال، بينما تقوم معظم الأحزاب الهندية على أسس طائفية وإقليمية ودينية، قائلًا إن تعبير تلك الأحزاب عن قواعد اجتماعية معينة سبب بقائها. وأكمل: «أتحدى أن يكون هناك حزب قادر على تحديد قاعدته الاجتماعية أو المصلحة التي يعبر عنها في مصر، وأتمنى أن يكون هناك حزبا يتبنى مطالب أساتذة الجامعة أو غيرها من المطالب». وأكد أن تبني الأحزاب لهوية معينة أو طلبات الطبقة العاملة المصرية أو الفلاحين أو الرأسمالية أو غيرها من الفئات، لن يؤدي إلى حرب أهلية أو صراع طبقات. ويستأنف الحوار الوطني جلساته العامة، اليوم الأحد، بجلستين للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بشأن قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة الأحزاب، كما تعقد جلسة أخرى في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة حول «دعم وتشجيع حرية التعبير والرأي».