محافظ أسيوط يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء وتخفيض إنارة الشوارع

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والتي يجري تنفيذها؛ حفاظًا على الطاقة من خلال خطة متكاملة منها تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، وفصل إنارة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات.
وأوضح المحافظ، أنه سبق التنبيه على رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء في المرافق الحكومية والطرق، ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها، عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل: (غرفة الأزمات، والمكاتب الهامة)، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين، ومتابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها.
وشدد على أن تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى "الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة" بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام بها، وترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة، وغلق الإنارة بعد انتهاء الصلاة مع استخدام لمبات الليد الموفرة بأعمدة الإنارة والمنشآت الحكومية والعامة وداخل المشروعات.
وفي هذا السياق، أجرت الوحدات المحلية لمراكز القوصية والغنايم وحي شرق، تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومصطفى علي رئيس منركز ومدينة الغنايم، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، حملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإضاءة عن اللوحات الإعلانية وبعض أعمدة الإنارة بالشوارع؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط حيث استهدفت الحملات العديد من الشوارع والمناطق بتلك المراكز تم خلالها فصل بعض أعمدة الإنارة مع مراعاة شروط السلامة العامة والأمان بالطرق.
وكشف عن المرور على المحال التجارية، والتنبيه بتخفيف الإضاءة وغلق اللوحات الإعلانية بالشوارع الرئيسية والطرقح ترشيدًا للطاقة مع استخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية عملاً باللوائح والقوانين.