ميقاتي: عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف يعرض لبنان للمخاطر

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف سيعرض لبنان للكثير من المخاطر، مؤكدا أن إعادة الحياة المصرفية إلى طبيعتها تمكن لبنان من الخروج من أزمته.
وقال ميقاتي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم: "لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف".
وأضاف: "من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة، إذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسئوليته".
وأشار إلى أنه "في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الأزمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الأزمات في تلك الدول".
وأشار ميقاتي إلى أنه في لبنان "لا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن "الكابيتال كونترول" ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا إلى إيجاد حل له".
وقال: "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد".
ويطالب البنك الدولي لبنان بإعادة هيكلة المصارف حيث اعتبر، في بيان أصدره في عام 2022 ، أن "الحل المتمثل في خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي قائمة على ترتيب الدائنين، إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة، هو الخيار الواقعي الوحيد أمام لبنان لطي صفحة نموذجه الإنمائي غير المستدام".