جمعية المصارف بلبنان تعلن تعليق الإضراب عن العمل لمدة أسبوع

أعلنت جمعية المصارف بلبنان تعليق الإضراب عن العمل لمدة أسبوع واحد، وذلك بعد أن دخلت جميع البنوك اللبنانية في إضراب مفتوح عن العمل منذ قرابة أسبوعين؛ احتجاجا على مسار التحقيقات القضائية ضد عدد من قيادات البنوك وعدم إقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" من قبل مجلس النواب اللبناني حتى الآن.
وأكدت جمعية المصارف اللبنانية في بيان اليوم الجمعة أن قرار تعليق الإضراب جاء بناء على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ومراعاة من المصارف للأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر.
وأوضحت الجمعية أن تعليق الإضراب مدته شهر على أن تدعى الجمعية العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية.
وكانت جمعية المصارف بلبنان قد أعلنت الإضراب العام في جميع أنحاء البلاد في 6 فبراير الجاري مع تأمين الخدمات الأساسية لعملائها عبر ماكينات الصرف الآلي، مطالبة بوجوب تأمين المعالجة السريعة لما وصفته بالأزمة النظامية والوجودية لها ولمودعيها وللاقتصاد اللبناني، معتبرة أن المصارف العاملة في البلاد تحملت وزر أزمة لم تتسبب فيها وتحاملت على خسارتها لممتلكاتها بهدف الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات المصرفية لعملائها وإعادة النهوض من جديد.
جاء ذلك ردا على بعض القرارات والاستدعاءات القضائية لقيادات مصرفية وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.
وطالبت الجمعية بحل الأزمة النظامية في الوضع الاقتصادي والمالي بلبنان لا يمكن حلها سوى عبر تسريع الحلول التي طال اعتمادها وفي طليعتها إقرار قانون "الكابيتال كونترول" وقانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرة أنه لا يمكن حل الأزمة النظامية عن طريق ما وصفته ب الاستدعاءات التعسفية بحق المصارف بشبهة تبييض الأموال بناء على طلب وصفته الجمعية ب "غير البريء" ممن ليسوا مودعين.. موضحة أن الهدف من هذه الاستدعاءات الضغط على المصارف وإلزامها بمخالفة قانون السرية المصرفية وبتعريضها للملاحقة الجزائية بهدف منح جهات معروفة معلومات مصرفية بأثر رجعي عن شرائح كاملة من المجتمع لا تقتصر أبدا على إدارة المصارف.
وطالبت المصارف الدولة اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبأثر رجعي السرية المصرفية ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على جميع حسابات عملائها وفي طليعتهم القائمين على إدارتها ومساهميها وسواهم، وذلك من تاريخ فتحها.