على خطى السويد، بدأت الدنمارك إجراءات جديدة، خوفًا من أية تهديدات تستهدف أمنها، بعد حرق المصحف في البلاد وفي ستوكهولم، المجاورة في الأشهر الماضية. وأعلنت الدنمارك، اليوم الأربعاء، أنها ستمدّد تشديد الرقابة على الحدود بعد حرق المصحف، بحسب بيان صادر عن وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملجارد، والذي قال فيه إن «عمليات حرق المصحف الأخيرة لها تأثير على التهديدات الحالية». وأضاف: «نحن في وضع خطير يحتاج إلى مراقبة مشددة على الحدود الدنماركية، لمواجهة التهديدات التي تحدق بالدنمارك»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس». وقالت وزارة الداخلية في بيان آخر إن «الشرطة الوطنية الدنماركية أبلغت وزارة العدل أنها، بناء على توصية أجهزة الاستخبارات، تعتبر أنه من الضروري الاستمرار في تكثيف الرقابة موقتا على الحدود الدنماركية». وستبقى عمليات المراقبة سارية حتى 17 أغسطس 2023، بعد أن شرع بتنفيذها بشكل عشوائي إلى غاية 13 أغسطس، لمدة أسبوع على الحدود مع السويد وألمانيا. وتحذو الدنمارك بهذه الإجراءات حذو السويد، بعد الاحتجاجات التي اندلعت في العديد من دول العالم الإسلامي ردا على تدنيس القرآن على أراضي البلدين. وتدرس السلطات في البلدين الإسكندنافيين سبل الحد من إقامة مظاهرات يتخللها حرق المصحف، مع عدم المس في الوقت عينه بما تسميه ب«حرية التعبير». وفي الشهر الماضي، توترت العلاقات بين الدول الإسلامية والسويد والدنمارك في أعقاب احتجاجات تضمنت تدنيس المصحف الشريف أو حرق صفحات منه. وقد دان كلا البلدين عمليات التدنيس، لكنهما أيدا قوانينهما المتعلقة بحرية التعبير والتجمع.