ذكر تقرير أمريكي جديد أن الأوكرانيين الذين يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا يجبرون على حمل الجنسية الروسية أو يواجهون احتمال ترحيلهم أو احتجازهم. ووجد باحثون من جامعة ييل الأمريكية أن سكان مناطق لوهانسك، ودونيتسك، وخيرسون، وزابوريجيا، استهدفتهم جهود ممنهجة لتجريدهم من الهوية الأوكرانية، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية. وقال التقرير إن الأوكرانيين الذين لا يسعون للحصول على الجنسية الروسية "يتعرضون للتهديد، والترهيب، والقيود على المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية، واحتمال الاحتجاز أو الترحيل"، معتبرا أن تلك الإجراءات مصممة لإجبارهم على أن يصبحوا مواطنين روس". وقالت روسيا، إنها أعطت جوازات سفر روسية إلى أكثر من ثلاث ملايين أوكراني منذ عام 2014، بعد ضم شبه جزيرة القرم وكذلك بدء الحرب على أوكرانيا في 2022. وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في مايو الماضي، إن موسكو أعطت جوازات سفر لحوالي 1.5 مليون شخص يعيشون في أجزاء من مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون التي تمت السيطرة عليها منذ أكتوبر العام الماضي. وذكر التقرير الأمريكي، أن "هذا العدد ازداد منذ ذاك الحين، مع ادعاء مسئولي لوهانسك أن ثلاثة أرباع السكان من تلك المنطقة حصلوا على الجنسية الروسية". وتضمن التقرير جدولا زمنيا للتدابير التى تهدف على نحو متزايد للضغط على الأوكرانيين أو إجبارهم على أن يصبحوا مواطنين روس، حيث بدأت في مايو عام 2014، عندما ضمت روسيا القرم. ويستمر الجدول الزمني حتى يوليو عام 2024، عندما سيعتبر السكان بدون جنسية روسية، وفقا للقوانين الروسية، "أجانب" أو "بدون جنسية" حيث يمكن احتجازهم في مرافق احتجاز أو ترحيلهم إلى روسيا. وقال التقرير: "في حين تُمنح الدول سلطة تقديرية واسعة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بمنح الجنسية، يحظر القانون العرفي الدولي بوضوح فرض الجنسية بدون موافقة أو بالإكراه". ونشر التقرير في إطار برنامج مرصد الصراع، بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية وأجراه الشريك المتخصص في الأبحاث مختبر البحوث الإنسانية بكلية الصحة العامة بجامعة ييل.