لبنان.. دعوة لإعادة الهيكلة المالية وتحديد آلية سعر صرف الدولار

دعا النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، إلى إقرار قوانين للسيطرة على رؤوس الأموال وإعادة الهيكلة المالية وتحديد آلية سعر صرف الدولار.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن السياسة النقدية لا يمكن رسمها من دون تدخل الحكومة ومجلس النواب، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك».
وأضاف: «لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إلا بما يتوافق مع قناعاتي والإطار القانوني المناسب».
وأشار إلى الحاجة لإقرار قوانين للسيطرة على رؤوس الأموال وهيكلة المصارف وتحقيق التوازن المالي لإنقاذ البلد.
وأوضح منصوري أن تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني تحديده بحسب عمليات السوق ودون تدخل من المصرف المركزي، مؤكدا أن التغيير يتطلب خطة كاملة وتدخل الحكومة ومجلس النواب.
وفي وقت سابق، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من أن تمتد أزمة مصرف لبنان إلى قيادة الجيش، قائلا: «إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية. أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش».
وأوضح ميقاتي إنه من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي قبل نهاية ولايته.
وأضاف أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يستلم مهام الحاكم وفق ما ينص عليه القانون.
وطالب ميقاتي، وزير المال بأن يتقدم بأسماء المرشحين لتولي منصب حاكم مصرف لبنان، مؤكدا أنه لن يرشح أي أسماء للمنصب، وترك ذلك لوزير المال.