مسؤول: تولي نواب حاكم مصرف لبنان مهامه هو الخيار الوحيد

شدّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، الثلاثاء، على أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلا بتولي مهامه، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الحالي، وتعذّر تعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات متعددة.
وتنتهي في نهاية يوليو ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات محلية وأوروبية.
ويحول الشلل السياسي مع فراغ سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، من دون ملء الشواغر في إدارات عامة عدّة بينها حاكمية مصرف لبنان.
وقال الشامي «نحن بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الفرقاء السياسيين»، مقرًا في الوقت ذاته بوجود «صعوبة لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع».
وأضاف «في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف»، موضحًا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تمنى على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد الإثنين، أن «يبقوا في مواقعهم وفق ما ينص عليه القانون أولًا، وثانيًا لأنه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا».
وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية.
وفي حال شغور المنصب، يتولى نائب الحاكم الأول، وهو المنصب الذي يشغله حاليًا وسيم منصوري، مهام الحاكم ريثما يعين بديل.
ولوّح النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان قبل نحو ثلاثة أسابيع بالاستقالة، في خطوة هدفت للضغط على الطبقة السياسية من أجل تعيين حاكم جديد.
وقدموا إلى لجنة برلمانية خطة عمل يشترطون من خلالها إقرار قوانين عدة، لم ينجح البرلمان في تمريرها، رغم أنها تعد مطالب رئيسية لصندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان.
وأوضح الشامي «يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمروا بعملهم لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون»، مشيراً إلى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان.