نواب حاكم مصرف لبنان يتنصلون من السياسة النقدية والمالية المتبعة ويكشفون انتهاكات «سلامة»

قدم نواب حاكم مصرف لبنان ال 4، براءة ذمة، اليوم الثلاثاء؛ للتنصل من السياسة النقدية والمالية التي تبناها حاكم المصرف، رياض سلامة، والتي تسببت بهدر 20 مليار دولار.
وأكد نواب حاكم مصرف لبنان، خلال جلسة استماع أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية في مبنى مجلس النواب اللبناني، أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم، وأن البيان الذي لوحوا فيه بتقديم استقالاتهم، كان الهدف منه أن تستمع الحكومة إليهم، لأن الوضع يتطلب معالجات جدية، وتوضيح موقفهم الرافض لسياسات حاكم المصرف.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، إن جلسة الاستماع انقسمت إلى شقين؛ الأول يتعلق بموقف نواب الحاكم من السياسات النقدية على مدى السنوات ال 3 الماضية، والثاني يتعلق بالمرحلة المقبلة والسياسات التي ستتبع خلالها.
ونقل «عدوان»، عن نواب الحاكم، أنهم أرسلوا خلال الفترة الماضية كتبًا إلى الحكومة ووزير المال، ينبهون فيها إلى مخاطر السياسة النقدية المتبعة وإلى الهدر، وإلى موضوع الدعم الذي ذهب هدرًا إلى السلع المهربة عبر الحدود بدل أن يكون موجهًا للمواطنين.
وبحسب «عدوان»؛ فإن نواب الحاكم شكَوا من السياسة المتبعة من قبل رياض سلامة التي أسفرت عن هدر الاحتياطي من العملات الأجنبية «20 مليار دولار» دون أن يشكل رافعة للاقتصاد الوطني، فيما كان لبنان يطالب بمساعدات لا تتعدى 3 مليارات دولار.
وستناقش اللجنة النيابية طريقة عمل «منصة صيرفة» التي انتقدها نواب الحاكم في جلسة خاصة، الخميس المقبل؛ سيدعى لحضورها رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي أو من ينتدبه، وسيعرض خلالها نواب الحاكم، تصورهم للعمل خال المرحلة المقبلة ومسار منصة صيرفة.
وأعلن «عدوان»، أنه بصدد طلب رفع السرية عن محاضر المجلس المركزي لمصرف لبنان، في ضوء ما ذكره نواب الحاكم عن عدم الأخذ برأيهم في مناقشات المجلس التي كان يرأسها سلامة، وفي عمليات التصويت.
وبحضور نواب الحاكم اليوم إلى مجلس النواب واستنادا لما نقل عنهم، فإن المسار ما بعد تاريخ ال 31 من هذا الشهر؛ سيكون وفق ما حدده قانون النقد والتسليف، أي بتسلم نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان، وسيم منصوري، المسؤولية، لدى شغور منصب الحاكم، على أن يعاونه النواب ال 3 الآخرون.
وسيعرض نواب الحاكم خلال الجلسة المقبلة تصوراتهم للعمل في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، مثل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمام القاضي شربل أبي سمرا في قصر العدل، في جلسة استماع جديدة، في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضدّه وضدّ شقيقه «رجا» ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي».
وتقرر في نهاية الجلسة، ترك «سلامة» رهن التحقيق، وإرجاء الجلسة إلى الثلاثاء المقبل؛ لاستجواب شقيقه ومساعدته في الملفّ نفسه.