الشامي يدعو نواب حاكم مصرف لبنان لتحمل مسؤوليتهم حال تعذر تعيين حاكم جديد

دعا نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعادة الشامي نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لتحمل مسؤوليتهم في حال تعذر تعيين حاكم جديد للمصرف، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وذلك ردا على بيان لنواب الحاكم الأربعة دعوا فيه لانتخاب حاكم جديد وإلا فإنهم سيتخذون الاجراء الذي يروه مناسبا.
وأضاف الشامي في بيان، اليوم الجمعة "أتفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وهذا ما كنت وما أزال أطالب به منذ عدة أسابيع".
ورأى أن "التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد.. يشير البيان إلى المادة 18 من (قانون النقد والتسليف) التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور. ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء".
وأشار إلى أن "القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظرا لوجود هذه الخطة ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءا من الفريق الذي شارك في إعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي".
وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، قد أعلنوا في بيان أمس الخميس أنه " مع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 يوليو، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم... في أقرب وقت".
وأشاروا في بيانهم إلى غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة.