أحزاب وقوى معارضة تطالب باستقالة حاكم مصرف لبنان

طالبت 10 مجموعات من الأحزاب والقوى المعارضة، اليوم الخميس، باستقالة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بحقه قبل يومين.
وطالبت ، في بيان صدر اليوم عن "حزب "الكتلة الوطنية"، "تيار التغيير في الجنوب"، "لقاء الشمال 3"، منظمة "كلنا إرادة"، "خط أحمر"، "عامية 17 تشرين"، حزب "الكتائب اللبنانية"، حزب "تقدّم"، "انتفض للسيادة للعدالة" (طرابلس)، و"عكار تنتفض" ، المجلس النيابي بتحمل مسؤولية الشغور في حاكمية مصرف لبنان.
وقال البيان إن "إصدار مذكرة توقيف دولية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محطّة مفصلية في مسار محاسبة الطبقة السياسية والمالية الحاكمة، التّي تعوّدت على العفو العام والإفلات من العقاب رغم جرائمها الكثيرة في حق الشعب اللبناني ".
وأضاف "على الحاكم الاستقالة فورًا التزاما لمبدأ المسؤولية والمواد المرعية في قانون النقد والتسليف التي تحاسب الحاكم الملاحق لتقاعسه عن القيام بواجباته ولخطأ فادح في تسيير الأعمال".
وأشارت إلى أنّها ( الاستقالة) "ضرورية للحدّ من التأثير الكارثي لهكذا حدث على سمعة لبنان المالية والقطاع المصرفي، على أن يتم إدارة الشغور في حاكمية مصرف لبنان ضمن الآليات المعتمدة في القانون نفسه".
وحمل البيان "المجلس النيابي مسؤولية الشغور في حاكمية مصرف لبنان لعجزه حتّى اليوم عن انتخاب رئيس جمهورية الذي يشكّل مدخلاً، لإعادة تشكيل سلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات تستطيع تعيين حاكما للمصرف المركزي، يلتزم بالقوانين المرعية ولا يتحايل عليها، بناءً على مصالحه ومصالح القوى السياسية".
واعتبر البيان أن "التهم الموجّهة الى سلامة من اختلاس، تبييض أموال وتزوير مستندات مصرفية خطيرة جداً وغير مسبوقة في حق حاكم لمصرف مركزي، تحتّم عدم بقائه في منصبه".
ورأى أن "مذكّرة التوقيف، يشكّل سابقة تاريخية خطيرة جداً على سمعة لبنان المالية، ودليل على تحلّل الدّولة بفعل غياب المحاسبة والرّقابة في ظلّ حكم المافيا والميليشيا، كما أنه يضع القضاء اللبناني أمام مسؤولياته في ظل تفشي الفساد على مختلف مستويات الدّولة من أعلى الهرم الى أسفله، ويفضح تقصيره في محاسبة من هو اليوم متّهم في الاستيلاء على المال العام".
وكانت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، اود بوروزي، أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه أول أمس الثلاثاء ، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
وكانت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، أدعت في منتصف مارس الماضي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال جلسة استجوابه، وعلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بجرائم التزوير وتبييض الأموال وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم.
ولا يزال حاكم لبنان المركزي رياض سلامة في منصبه. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.