حاكم مصرف لبنان يعتزم الطعن ضد قرار قضائي فرنسي بتوقيفه

أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، عزمه الطعن ضد قرار قضائي فرنسي تضمن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، بتهم "فساد مالي".
جاء ذلك، في بيان أصدره سلامة، تعليقاً على قرار قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي، بإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة قضائية كان من المفترض أن تعقد في باريس، الثلاثاء، بتهم فساد مالي يواجهها، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وقال سلامة، إن القرار "يشكل بامتياز خرقا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلغها وتيقنها من ذلك".
وأضاف أنه سيعمد إلى الطعن بهذا القرار "الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين.. مذكرة الاعتقال الفرنسية انتهاك للقوانين، والقاضية الفرنسية اتخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة".
ولفت إلى أن القرار الفرنسي "عدالة مبنية على الكيل بمكيالين".
وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القاضية الفرنسية "أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق سلامة"، بعد تغيّبه عن جلسة قضائية كان من المفترض أن تُعقد في باريس اليوم.
وأنهت في 5 مايو الحالي، ثلاثة وفود قضائية أوروبية الاستماع إلى مصرفيين لبنانيين، على رأسهم حاكم مصرف لبنان ضمن تحقيقات في قضايا فساد.
ويتركز عمل الوفود الأوروبية الثلاثة على الاستماع إلى مجموعة من المصرفيين، بصفتهم شهود ضمن قضايا فساد يحقق فيها القضاء في بلدانهم.
وفي 23 فبراير الماضي، اتهم القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي "بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال".
وفي 2021، وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه باستيلاء رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة، على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف، بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث "قاما بغسل الأموال في سويسرا".
كما حقق القضاء في لوكسمبورج في قضية جنائية تتعلق بثروة حاكم مصرف لبنان، في حين أجرى القضاء الفرنسي في يونيو 2021، تحقيقا بشأن حساباته على خلفية اتهامه ب"غسل أموال"، دون إعلان نتائج تلك التحقيقات، علما أن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات.