مقرر «مباشرة الحقوق السياسية» بالحوار الوطنى: اقترحنا عقد ورش عمل لرفع توصيات اللجنة لمجلس الأمناء

عبدالغنى: جلسات الحوار لم تشهد خروج توصيات حتى الآن بسبب اتساع دائرة المشاركة
قال مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، الدكتور محمد عبدالغنى، إن اللجنة تقدمت بمقترح إلى مجلس أمناء الحوار يتضمن عقد جلسات أو ورش عمل على نطاق ضيق، يحضرها ممثلون لوجهات النظر المختلفة وخبراء من أجل بلورة الأفكار والمقترحات المقدمة خلال الجلسات السابقة إلى توصيات يتم رفعها لاحقا لمجلس الأمناء، وذلك بسبب عدم خروج تلك الجلسات بأى توصيات حتى الآن.
وأضاف عبدالغنى ل«الشروق»، أمس، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا توصيات بعينها، لأن الجلسات كانت عبارة عن إبداء رأى وتوضيح وجهة نظر للعشرات من الحضور أكثر منها جلسات تفاوض وحوار حول نقاط محددة، وكان يسمح لكل المتحدثين بأربع دقائق، والضيوف بدقيقتين، وهذا كان فى إطار إبداء الرأى أكثر من كونه عملية تفاوضية، فيها اتفاق على وجهات نظر محددة يمكن الخروج منها بتوصيات.
وأرجع رغبتهم فى عقد ورش عمل مركزة على مستوى ضيق تشمل أقل عدد من المتحاورين من كل وجهة نظر، مع مجموعة من الخبراء، للتفاوض والوصول لأكبر قدر ممكن من المساحات المشتركة والتوافق على نقاط محددة.
وأشار إلى أن «الجلسات الحالية هى أقرب للجلسات العامة أو الحوار المجتمعى، والتى يسمح فيها بحضور أعداد كبيرة، بينما الجلسات التفاوضية سيكون مستهدفها إدارة عملية حوارية لسماع وجهات النظر ودوافع كل طرف للوصول لمساحة مشتركة من التوافق والخروج من هذا الأمر بتحسين التمثيل النيابى وإشعار المواطنين أن أى مجلس نيابى هو معبر عن جميع الآراء وأن الانتخابات ستكون معبرة بشكل حقيقى عن اختيار الناخبين داخل الصناديق».
فيما يخص التمثيل النيابى وقانون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، قال إن المناقشات أظهرت توافقات على أن اتساع الدوائر الانتخابية ليس فى مصلحة الناخبين، وضرورة الوصول لمساحات معقولة تسمح بتمثيل حقيقى وارتباط بين النائب ودائرته حتى فى القائمة، بالإضافة إلى التأكيد على أن التمثيل النيابى لابد أن يعكس الآراء والأفكار والشخصيات المناسبة قدر الإمكان فضلا عن ظهور إمكانية تطبيق القائمة النسبية دون تعارض مع الدستور.
ولفت إلى أنه يتبقى حل معضلة طريق التمثيل النيابى هل هى بالقائمة المغلقة المطلقة أم بالقائمة النسبية، أو بنظام مختلط بينهما؟ وهو ما يحتاج لمناقشات تفصيلية تعكس توافقا بين الجهات والخبراء والوصول لأفضل طريقة ممكنة.
وأشار إلى أن هناك درجة عالية من التوافق على زيادة أعداد أعضاء مجلس النواب، بما يعكس تمثيلا حقيقى، والبعض وضع شروط فقط بأن يكون ذلك مرتبطا بالوصول لتوافق حول النظام الانتخابى مع قانون تقسيم الدوائر، لافتا إلى ميل معظم الآراء إلى عدم زيادة أعداد أعضاء مجلس الشيوخ، ذاكرا أنه حتى الآن لم يتم إخطار اللجنة من قبل مجلس الأمناء المسئول عن إدارة الحوار الوطنى، بجدول أعمال أو موعد عقد الجلسات الفترة المقبلة.