قالت دعاء زهران، ممثلة حزب مصر أكتوبر، إن العنف الأسري قضية عالمية، ومصر ليست استثناء، حيث تتعرض 35% من النساء للعنف الأسري على مستوى العالم، كما يعاني ما يقرب من 3 من كل 4 أطفال، أو 300 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 2-4 سنوات بانتظام من العقاب البدني والعنف النفسي على أيدي الوالدين ومقدمي الرعاية، ويعيش طفل واحد من بين كل 4 أطفال دون سن ال5 مع أم هي ضحية عنف الشريك. وأضافت زهران، خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي"، اليوم الخميس، أن العنف الأسري نوع من أنواع العنف الذي قد يطول الجميع، بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الدين أو الطبقة، ولا يقتصر ضحايا العنف الأسري على الأطفال أو النساء، ولكن أي فرد آخر من أفراد الأسرة معرض للعنف الأسري، حيث يؤثر العنف الأسري على الأفراد من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومستويات التعليم. وأشارت زهران، إلى أنه في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، وفي ضوء الزيادة السكانية المطردة، نحن في حاجة ماسة لدراسات وتحليلات مستمرة لظاهرة العنف الأسري، خاصة وأن جميع الإحصائيات تشير إلى زيادة معدلات العنف الأسري ما بعد وباء كورونا وما نتج عنها من تراجع في معدلات النمو. وطالبت بإقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسرى، ومراجعة المواد الخاصة بعقوبات العنف في قانون الطفل، فهناك حاجة ماسة لتغليظ عقوبة العنف ضد الأطفال والإهمال في حقوقهم لحمايتهم من العنف الأسري والتشرد، بالإضافة إلى تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، والذي يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدي أي منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزًا عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات في حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين. كما طالبت زهران بتقديم دراما تليفزيونية تهدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلة، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبة والتسامح وتقديم النصح والإرشاد بشكل جذاب، وتفعيل الأكواد الخاصة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في التناول الإعلامي لقضاياهم ومحاسبة المخالفين، مع إضافة كود أخلاقي جديد خاص بالعنف الأسري، وإقرار وإطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، والعنف الأسري بأشكاله.
