مقرر لجنة الأسرة: إجراءات الرقمنة وتحسين أحوال المحاكم تعلي من شأن المصالح الفضلى للطفل

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن اللجنة توصلت إلى إصدار عدد من الاقتراحات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها من مختلف القوى السياسية والقطاعات المشاركة على هامش انعقاد جلسات لجنة الأسرة بالحوار الوطني.
وكشفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هو وهن" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء السبت، عن توصية اللجنة بضرورة مواكبة المجالس الحسبية إجراءات الرقمنة، بالإضافة إلى تحسين أحوال المحاكم التي تستقبل القصر، من خلال زيادة عدد القضاة في محاكم الأسرة.
وأشارت إلى حرص جميع القوى الوطنية على إعلاء المصالح الفضلى للطفل، والاصطفاف حول الإجراءات التي تتخذ حيال ذلك على مدار الجلسات، مؤكدة أن التوصيات جاءت انطلاقا من كون الأم الأولى والأكثر علما بظروف ومتطلبات الأطفال وإدارة شئونهم ومصالحهم.
ولفتت إلى استعراض الجلسات آراء عدد غير قليل من نماذج الأمهات صاحبات التجربة بهذا الشأن على هامش الجلسات، منوهة إلى عدم ممانعة رجال الدين والشريعة على حق الأم بأن تؤول الوصاية إلى الأم مباشرة، موضحة أن المشكلة لا تتعلق بعقيدة أو عبادة بقدر اعتبارها معاملات تتغير من حين إلى آخر وفقا لظروف المجتمع.
وأوضحت أن المشكلة الرئيسة تكمن في تعقيد الإجراءات التنفيذية وكثرة الأوراق الثبوتية عقب حصول الأم على الحق في الوصاية، مؤكدة أن الإجراءات الأخيرة بشأن الرقمنة سوف تساهم في تسريع وتيرة الإجراءات.