عضو ب«تشريعية النواب»: توصيات الحوار الوطني «ثورة تصحيح» لأوضاع خاطئة منذ عقود

اعتبر النائب محمود قاسم عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التوصيات الصادرة من لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني حول ملف الوصاية على المال بمثابة ثورة تصحيحية لأوضاع كانت خاطئة وعانت منها الأسر المصرية على مدى عقود طويلة.
وأعلن «قاسم» في بيان له أصدره اليوم، تأييده لجميع التوصيات الصادرة من اللجنة، وفى مقدمتها إنشاء صندوق لاستثمار وإدارة أموال القصر وتعديل قانون 1952 وإنشاء لجان استثمارية لاستثمار أموال الأطفال وتحديد وقت للنيابة الحسبية لتحديد الوصيّ، مشيدًا بتوصية اللجنة الخاصة نقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب.
وأشاد النائب محمود قاسم بتوصيات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، والتى تتمثل في وضع آليات للمراقبة على أموال القصر وتسهيل استثمارها وتسريع إجراءات النيابة الحسبية، وتعديل بعض مواد الوصاية على القصر، إضافة إلى حماية الدولة للأطفال المعاقين من أسرتهم، خاصة أن البعض يستخدمهم للتسول وتغليظ عقوبة عدم رعاية الأطفال وتبسيط الإجراءات في حال تغير الوالي، معلناً اتفاقه التام مع توصيات اللجنة فيما يتعلق بتقنين مدة الرد على طلبات الوالي، خاصة في الأمور المعتادة وإقرار الولاية التعليمية للحاضن، وإدخال مبدأ الحالات الاستثنائية للمجلس الحسبي، وعودة تفعيل البرلمان الصغير وإعطاء الفرصة للأطفال لسماع آرائهم وتفعيل المدارس الصفية وعمل منصة للدعم النفسي للطفل.
وأكد النائب محمود قاسم الأهمية الكبيرة لتوصيات اللجنة الخاصة بحماية الدولة للأسرة غير القادرة على رعاية الطفل، وتعديل نص الوصاية وأن يكون للأم مباشرة في حال وفاة الأب، وإصلاح وتيسير إجراءات التركة والتخفيف من قائمة المحظورات، مؤكداً أن هذه التوصيات ستحقق الأهداف التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق التماسك الأسري، ومواجهة جميع المشكلات التي تواجه الأسر المصرية، وتقديم أفضل رعاية صحية وتعليمية واجتماعية لأطفال مصر.