وزير الاستثمار: مصر على أعتاب طفرة اقتصادية كبرى

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منظمة رواد الأعمال EO Cairo، بحضور نخبة من قادة الأعمال والمبتكرين ورواد الشركات الناشئة.
وأكد الوزير خلال كلمته أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الاستثمار وريادة الأعمال باعتبارهما محركين رئيسيين للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشراكات مع المنظمات الدولية تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءته الإنتاجية.
برنامج استثماري ضخم وبنية تحتية متطورة
وأوضح الخطيب أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي برنامجًا استثماريًا غير مسبوق شمل تطوير شبكات الطرق والمدن الجديدة والطاقة المتجددة، مع إدارة مالية رشيدة تهدف إلى خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي من خلال أربعة محاور رئيسية: السياسة النقدية، والسياسة المالية، والتجارة، ودور الدولة.
إصلاحات ضريبية وتجارية لتحفيز بيئة الاستثمار
كشف الوزير عن تبني الحكومة إصلاحًا ضريبيًا شاملًا يهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية وتبسيط الإجراءات، مما أدى إلى زيادة الإيرادات وتقليص الدين العام.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة نجحت في تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%، وتعمل على تشغيل الموانئ طوال أيام الأسبوع للوصول إلى متوسط يومين فقط قبل نهاية العام، بما يرفع كفاءة التصدير ويعزز العدالة والتنافسية.
تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار
وشدد الوزير على أن الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة والتصدير.
وأوضح أن الحكومة قلصت عدد خطوات تأسيس النشاط التجاري من 34 إلى 9 فقط، ونفذت 60% من أصل 300 إجراء إصلاحي لتحسين بيئة الأعمال. كما تم إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل لمتابعة الأداء وتطوير الخدمات الحكومية للمستثمرين.
وتحدث الخطيب عن الفائض في إنتاج الكهرباء الذي تحققه مصر حاليًا، مؤكدًا تطوير منظومة تسليم متكاملة لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف.
وفي قطاع الطاقة المتجددة، أوضح أن مصر تتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالتعاون مع شركاء عالميين، رغم ارتفاع تكلفتها، مع توفير تمويل ميسر لتحسين الجدوى الاقتصادية.
أما في قطاع السياحة، فأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى تقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية إلى شهر واحد بدلًا من عامين، مشيرًا إلى أن الساحل الشمالي أصبح وجهة سياحية عالمية.
وفي المجال الصناعي، شدد على أن توطين الصناعة والتكنولوجيا يمثلان أولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتخزين والطاقة.
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة لتصبح مصر مركزًا لتصدير الطاقة في المنطقة.
كما أشار إلى أن الدولة تتابع عن كثب التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وتعمل على إعداد الكوادر الوطنية للمنافسة عالميًا، وبناء شراكات استراتيجية في التكنولوجيا والتعليم التقني والبنية الرقمية.
رؤية مستقبلية تقوم على الشفافية والشراكة والابتكار
وفي ختام كلمته، أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتعزيز موقعها الاقتصادي في ظل التحولات العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل استكمال الإصلاحات المالية والتجارية ودعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
الاستثمار في مصر، ريادة الأعمال، حسن الخطيب، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الاقتصاد المصري، الإصلاح الاقتصادي، الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الذكاء الاصطناعي، القطاع الخاص في مصر، التنافسية الاقتصادية، EO Cairo، التنمية المستدامة، مركز إقليمي للطاقة، بيئة الاستثمار في مصر.