صفقات تأجير الأراضي الزراعية الأفريقية بحاجة لقواعد تنظيمية

أعلن خبراء إقليميون خلال مؤتمر للتنمية الزراعية أن تأجير أراض زراعية في أفريقيا لدول أخرى على نطاق واسع يخاطر بتحريك الصراعات وتغذية الفساد في المنطقة حيث لا توجد قواعد تنظيمية, وإذا أمكن صياغة قواعد للاستثمار الأجنبي المسئول في الأراضي الزراعية وإلزام الشركات بها فإن عمليات تأجير الأراضي قد تضخ سيولة تشتد الحاجة إليها في القطاع الزراعي الإفريقي.
وقال كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" " الحلقة المفقودة هي تأجير الأراضي بأسلوب مسئول, الأمن الغذائي هو قضية عالمية ويمكن للشراكة العالمية أن تساهم في تحقيقه."
ويقول خبراء في مجال الزراعة إن نحو 20 دولة استأجرت عشرات الملايين من الأفدنة في السودان وإثيوبيا والكونجو ونيجيريا ودول افريقية أخرى وهو ما تم انتقاده دوليا لأسباب ليس أقلها أن معارضيها يخشون من أن تقع العائدات في أيدي الساسة بدلا من صغار المزارعين الذين قد يتعرضون للطرد من أراضيهم, لكن نوانزي قال إن تنظيم الاستثمارات الجديدة يمكن أن يضمن حصول الشعوب الأفريقية ولاسيما المزارعين على بعض المزايا.
ويحاول الصندوق الدولي وجهات أخرى وضع إطار دولي جديد للاستثمار الزراعي المسئول وهو ما من شأنه أن يحدد الخطوط العريضة لكي تعود الصفقات بالنفع على المواطنين المحليين, وقد يتطلب ذلك من المستثمرين الاستعانة بالمزارعين المحليين الموجودين في الأرض بالفعل بدلا من جلب عمالهم.
وقال نوانزي إنه لا يمكن إجبار المستثمرين في قطاع الأراضي الزراعية على التوقيع على مثل تلك القواعد لكنهم قد يوافقوا عليها في ظل الانتقادات الدولية كوسيلة لإنهاء التوترات وتحسين صورتهم خاصة في الدول التي يستأجرون أراضي بها, وأضاف نوانزي أن الاستثمار سيحدث لا محالة في واقع الأمر وأنه يتطلع لوضع يصب في مصلحة جميع الأطراف.
يُذكر أن دول مثل السعودية والكويت وقطر استثمرت مليارات الدولارات في استئجار أراض زراعية لمدد طويلة في أفريقيا وذلك بعد أن هزتها أزمة الغذاء عام 2008 عندما تراجعت الإمدادات وسبب ارتفاع الأسعار اضطرابات في كثير من الدول الفقيرة وأيضا بعد أن تقلص الإنتاج الزراعي في تلك الدول نتيجة لتغير المناخ.
كما دخل السوق مستثمرون يتطلعون لعائدات أكبر واستأجرت الصين أراضي في أفريقيا ليس بغرض الحصول على الغذاء فقط ولكن أيضا بهدف إنتاج الوقود الحيوي.