قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في خطة التنمية لعام 23/ 2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة ب9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة. وأوضحت السعيد، أنه اتفاقًا مع التوجّه المتحفظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، فقد قدرت الخطة معدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 22/2023 وأوضحت السعيد، أن تلك التقديرات جاءت متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/ 2023، و23/2024؛ جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ. وتابعت السعيد، أنه على الرغم من أن معدّل النمو المقدر بالخطة، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها ب 5% - 5,5%، إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو المتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي. وحول المؤشّرات القطاعية أشارت السعيد إلى توقّع تحقيق معدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، وخدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%.