وزيرة التخطيط: الناتج المحلي الإجمالي يصل في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 والتأشيرات العامة المرافقة له.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي 23/2024، وهو العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة المدى للتنميةِ المُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).
وقالت، إنه اتفاقًا والتوجّه المُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4،1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023، موضحه أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4%- 4,3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024.
وتابعت «السعيد»، أنه وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو المُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4،1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها ب 5%- 5,5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو المُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.
وأضافت، أنه من المُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11،84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة ب 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة.
وحول المُؤشّرات القطاعية أشارت السعيد إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16،8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، وخدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%.