وزيرة التخطيط للشيوخ: نستهدف 600 مليار جنيه استثمارات خاصة العام الجديد

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، أمام مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد.
وأكدت "السعيد"، في كلمتها أن القطاعات الإنتاجيّة ذات الأولويّة في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي تشمل " الزراعة والصناعة والاتصالات"، حيث تسهم هذه القطاعات الثلاثة في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعِب ما يقرُب من 40% من جُملة القوّة العاملة.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أعلنت هالة السعيد، تخصيص استثمارات خلال العام الجديد قدرها 116,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 22/2023 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
وقالت "السعيد" إن جهود التنمية الزراعيّة تستهدف التوسّع في مساحات الأراضي المُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة (2.2 مليون فدّان)، والتي تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء (460 ألف فدان)، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير" (1.1 مليون فدان)، ومشروع تنمية الريف المصري (1.5 مليون فدان) لترتفع بذلك المساحة المُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 ملايين فدان.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن وفقا للتوجه المُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023، موضحه أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024.
وأضافت "السعيد" أنه وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو المُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها ب 5% - 5,5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو المُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.
وأضافت السعيد أنه من المُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة ب 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة.
وأشارت السعيد إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، وخدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%.متابعه أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي المنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل الي 36%.