حركة العدل والمساواة تهدد باستخدام السلاح لإسقاط البشير

هدد رئيس حركة العدل والمساواة المناهضة للحكومة السودانية في دارفور اليوم الاثنين، بالعودة إلى العمل المسلح لإسقاط حكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في حال فشل مفاوضات السلام القائمة حاليا بين الطرفين في الدوحة.
وقال خليل إبراهيم في تصريحات صحفية أدلى بها في الدوحة: "نحن مستمرون في التفاوض ولو كانت الحكومة جادة بالوصول إلى سلام فنحن جاهزون، وإذا لم يتم التوصل للسلام فإن موقفنا معروف وهدفنا هو تغيير نظام البشير فإما السلام العادل والشامل أو الاستمرار في مشروع تغيير النظام".
واتهم إبراهيم الحكومة السودانية بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلن في الدوحة الشهر الماضي وقال إن: "الاتفاق الموقع بيننا وبين الحكومة خرق باستمرار ونحن وقعنا الاتفاق لكل السودان وليس في دارفور (التي تشهد نزاعا داميا منذ عام 2003) فقط".
وأضاف: "ما يجري في جبل مرة هو خرق صريح لوقف إطلاق النار والحكومة تحشد عسكريا وتجهز عتادها وتستعد للحرب وليس لديها استعداد للسلام".
ورغم ذلك جدد إبراهيم التزام الحركة بالمفاوضات وقال: "حتى الآن السلام هو خيارنا الاستراتيجي والحركة ملتزمة بالاتفاق الإطاري".
وأكد أن حركته ترغب باستمرار المفاوضات في الدوحة إلا أنه اعتبر أن الحكومة: "غير جادة ومراوغة وهي تحاول كسب الوقت للانتخابات"، مكررا طلبه بتأجيل الانتخابات ريثما يستعد الناس مع ربط الانتخابات بالسلام سواء بعد شهر أو عدة شهور.
كما اعتبر أن الانتخابات في موعدها الحالي "تعطل السلام وعودة النازحين".
وعن تفاصيل المفاوضات الجارية قال إبراهيم: "طالبنا بفترة انتقالية ل 5 سنوات وباحتفاظ الحركة بقواتها خلال تلك الفترة إلا أنهم رفضوا إعطاءنا أي وقت".
وكانت الخرطوم قد وقعت خلال الأسابيع الأخيرة اتفاقين مبدئيين للسلام مع واحدة من كبرى حركات التمرد في دارفور هي حركة العدل والمساواة ومع فصيل صغير أخر هو حركة التحرير والعدل.
يذكر أن انتخابات إبريل المقبل تعد أول انتخابات تعددية على المستوى التشريعي والإقليمي والرئاسي منذ عام 1986، كما أن البشير رفض في 22 مارس الجاري بشكل قاطع أي إرجاء للانتخابات.