تأجيل محاكمة الجلدة في قضية رشوة البترول إلى 24 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار طه أحمد شاهين، فى ختام أولى جلساتها، تأجيل إعادة محاكمة النائب عماد الجلدة و7 آخرين في قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول، وذلك لجلسة 24 مايو المقبل، على أن تستكمل المحكمة محاكمتها للمتهمين خلال جلسات 25 و26 و27 مايو المقبل، لسماع أقوال الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع لمناقشة الشهود وسماع أشرطة التسجيل التي تمت بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.
وطلب دفاع المتهمين السماح له باستصدار شهادات من الهيئة العامة للبترول، توضح ما إذا كان المتهم محمد بهي الدين نيازي له اختصاص وظيفي يتصل بالعمل في مناطق الشركة العامة للبترول، وشهادة تفيد إذا ما كان قد تسلم من جهة عمله أية خرائط أو بيانات أو تقارير فنية خاصة بمنطقتي غرب الأبيض وجنوب شرق وردة، وشهادة أخرى من الشركة العامة للبترول تبين إذا كان قد أبلغ نيازي خلال الفترة من نوفمبر 2002 وحتى يوليو 2006 بفقد أو ضياع أو سرقة أية خرائط أو بيانات فنية خاصة بمنطقتي أبو سنان وعلم الشاويش.
وطلب الدفاع أيضاً سماع شاهد الإثبات الأول في القضية عضو هيئة الرقابة الإدارية أحمد نجيب ومناقشته فيما جاء بشهادته، والتصريح باستدعاء وكيل وزارة البترول خالد الغزالي حرب باعتباره شاهد نفى، ومناقشة أسامة محمد السكري الشاهد العاشر في القضية والذي يعمل بشركة بلاعيم للبترول، وأقوال طارق عمر الفاروق والذي كان متهما في القضية وقضى بإعفائه من العقوبة.
يذكر أن الجلدة والمتهمون السبعة يحاكمون للمرة الثالثة أمام محكمة جنايات القاهرة، التي كانت أصدرت دائرتان منها أحكاما، تتضمن معاقبتهم ما بين السجن المشدد 10 سنوات و3 سنوات، إثر إدانتهم بأخذ وتقديم رشاوى إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها عن احتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم في مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها، وكانت شركة "اليكس أويل" هي إحدى الشركات التي قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذي يمتلك 70 في المائة من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات.