وزير الري يوقع 3 اتفاقيات مع الفاو بمشروعات تنموية ممولة من هولندا واليابان

وقع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في مصر نصر الدين حاج، ثلاث اتفاقيات بين وزارة الري، و"الفاو"؛ لبدء تنفيذ ثلاثة مشروعات تنموية ممولة من هولندا واليابان، وهي "مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد.. المرحلة الثانية" بالشراكة مع حكومة هولندا، "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان، و"مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع حكومة هولندا.
وفي كلمته خلال الاحتفالية التي أقيمت بمقر وزارة الموارد المائية والري، توجه الدكتور هاني سويلم بالشكر لدولتي اليابان وهولندا لتمويل تنفيذ المشروعات الثلاث، ولمنظمة (الفاو) كشريك منفذ لهذه المشروعات المهمة التي تهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين، كما توجه بالشكر لوزارات الخارجية والتعاون الدولي والمالية على الجهود المبذولة والتنسيق الدائم مع شركاء التنمية والدول الداعمة.
وقال الوزير إن المشروعات الثلاث والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، تدعم جهود الدولة المصرية في تحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية المحصولية وزيادة دخل المزارعين، ودعم استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030 والخطة القومية للموارد المائية لعام 2037.
وأضاف أن هذه المشروعات تتماشى مع استراتيجية الوزارة للتوسع في مجال الري الحديث في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق المستهدف من هذا التحول من حيث ترشيد استخدام المياه مع مراعاة تأثير الرى الحديث على باقي عناصر المنظومة المائية.
وأوضح سويلم أن "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"، و"مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" يتكاملان مع استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقي من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن استراتيجية وزارة العمل تتضمن تشكيل روابط لمستخدمي المياه المنتفعين على المساقي المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ، تمهيدا لقيامهم باستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقا، حيث تسهم هذه الروابط في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية بالأراضي القديمة، كما تتضمن الاستراتيجية العمل على رفع قدرات المزارعين وتوفير التدريب المناسب لهم على تشغيل وصيانة نظم الرى الحديث، مع زيادة التوعية بين المنتفعين بفوائد الرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارعين.
وفيما يخص مشروع "مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد"، أوضح وزير الري أن هذا المشروع سيعزز من قدرات الوزارة على اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الممارسات الزراعية وإدارة المياه بكفاءة، طبقا لتقييم إنتاجية الأراضي والمياه.
من جانبه، أكد عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا أن هذه المشروعات الثلاث تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه، والتغلب على التحديات التي تواجهها مصر نظرا لمحدودية الموارد المائية وتراجع حصة الفرد من المياه، كما أنها تسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودعم صغار المزارعين وتوفير فرص دخل جديدة لهم باعتبارهم الأداة الأساسية لإحداث تحول مرن ومستدام وشامل في الأنظمة الغذائية الزراعية.
بدوره، أشاد أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر بتاريخ التعاون الطويل بين مصر واليابان في مجال المياه من خلال العديد من المشروعات، والتي يأتي على رأسها مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة ومشروعات تأهيل القناطر المقامة على بحر يوسف، مشيرا إلى دور المشروعات المنفذة في مجال المياه في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين سبل عيش صغار المزارعين المصريين وتوفير فرص أفضل لهم للتعامل مع تحديات المياه والزراعة والغذاء والتغيرات المناخية وتأهيلهم بشكل أفضل للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، أشاد أرماند إيفر ممثل سفير هولندا لدى مصر بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا في مجال المياه، والذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي.. مشيرا إلى أهمية مشروعات الري الحديث في توفير فرص العمل للسيدات والشباب وزيادة دخولهم، وزيادة الإنتاجية المحصولية وترشيد استخدام المياه وتحقيق الأمن الغذائي واستخدام المياه بشكل مستدام، خاصة في ظل التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه.
شهد التوقيع، محمد نجم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة والتكنولوجيا والابتكار، وممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التعاون الدولي في مصر، وعدد من مسئولي الأطراف المشاركة.