وزيرة الداخلية البريطانية لن تواجه تحقيقا بشأن التعامل مع مخالفة تجاوز السرعة

لن تواجه وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، التحقيق معها بسبب سؤالها للمسؤولين عما إذا كان بإمكانها الحصول على دورة تدريبية خاصة للتوعية بشأن السرعة، إلا أن رئيس الوزراء ريشي سوناك انتقد طريقة تعاملها مع الموقف.
وأفادت وكالة "بيه إيه ميديا" البريطانية للانباء بأن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي أخذ مشورة مستشاره الأخلاقي في القضية، لم يأمر بفتح تحقيق رسمي بشأن الواقعة، وقال إن قراره هو أن "مثل هذه الأمور لا ترقى إلى مستوى انتهاك القانون الوزاري".
ولكنه قال في رسالة إلى برافرمان: "كما لاحظتِ، كان من الممكن اتخاذ مسار عمل أفضل لتجنب إثارة تصور وجود سوء سلوك".
وتم اتهام برافرمان بخرق القانون، بسبب طلبها مساعدة موظفين حكومين يحصلون على تمويل من دافعي الضرائب، بمساعدتها في مسألة خاصة.
ثم قبلت في وقت لاحق دفع غرامة وفرض نقاط عقابية على رخصة قيادتها بسبب مخالفتها للسرعة.
جدير بالذكر أن الوزراء في بريطانيا يُحظر عليهم استغلال موظفي الحكومة لمساعدتهم في أمورهم الشخصية.
وتشرف برافرمان (43 عاما) على تطبيق القانون، وهي شخصية بارزة بين أعضاء اليمين الشعبوي لحزب المحافظين الحاكم.