الذراع التمويلية للبنك الإسلامي للتنمية تمنح مصر 832 مليون دولار لشراء سلع تموينية وبترولية خلال 5 شهور

حصلت الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 832 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية وذلك منذ يناير 2023 و حتى الآن.
وقالت مصادر مطلعة ل«مال وأعمال الشروق» إن التمويل الذى حصلت عليه الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها من السلع التموينية والبترولية يتوزع بواقع 575 مليون دولار لشراء سلع تموينية ونحو 257 مليون دولار لشراء احتياجات الهيئة العامة للبترول.
أضافت المصادر أن التمويلات التى تحصل عليها تأتى ضمن الاتفاقية الإطارية المعدلة فى يونية 2022 بزيادة السقف الائتمانى الموجه لمصر من 3 إلى 6 مليارات دولار على مدار 5 سنوات.
ووافقت «المؤسسة الدولية الإسلامية» على إتاحة عمليات تمويلية لمصر خلال العام الحالى بقيمة 1.5 مليار دولار وقد تصل إلى مليارى دولار حسب احتياجات الحكومة المصرية، تبعا لتصريحات المصادر.
ويتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مصر لعام 2023، عدة أنشطة تقوم بها بالتعاون مع الحكومة المصرية فى مجالات تمويل التجارة حيث ستقدم عمليات تمويل مرابحة للقطاع العام المصرى لصالح كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 800 مليون دولار، والهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة 700 مليون دولار.
وقال المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: «إن برنامج عمل المؤسسة لعام 2023 مع جمهورية مصر العربية هو استمرار وتأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين المؤسسة والحكومة المصرية منذ عام 2008، وقد وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر طوال ما يقارب 14 عاما إلى 14.520 مليار دولار لتمويل ودعم الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق عدد من البرامج والمشروعات لتنمية وتسهيل التجارة ودعم قطاع التصدير».
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستظل تعمل مع شركائها لتوفير التمويل والدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين فى مصر والمصدرين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة.
وتسعى المؤسسة لتقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية منها بنك مصر والبنك الأهلى المصرى لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقوم المؤسسة بتنمية التجارة وتطوير الأعمال وتقديم حلول تجارية مدمجة فى مصر من خلال برامج متعددة مع شركائها الدوليين مثل برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لدعم المصدرين المصريين وربط الشركات المصرية بعلاقات تجارية وشراكات مع الدول الأفريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الافتياس 2.0»، لتعزيز دور مصر مع الدول العربية فى سلاسل القيمة العالمية وصقل مهارات الشباب والمرأة فى ريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاعات الحيوية فى التجارة الخارجية لمصر.
وقال سمبل إن المنطقة العربية تحتاج إلى الاعتماد على التجارة فى الوقت الحالى أكثر من أى وقت مضى، للإسهام فى معالجة القضايا الراهنة الملحة، كتزايد انعدام الأمن الغذائى، ووباء كورونا، وتغير المناخ، واضطرابات سلسلة التوريد، مؤكدًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل وتتعاون مع مختلف شركائها للاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيدين الإقليمى والدولى للإسهام فى زيادة ورفع مكاسب الدول العربية من التجارة الدولية، وتحسين البيئة التجارية فى المنطقة العربية.