الحوار الوطني.. رئيس برلمانية حزب التجمع: نؤيد إجراء الانتخابات ب50% للفردي و50% للقائمة

• وندعو لإلغاء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية
قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحزب سيعرض رؤيته خلال جلسات الحوار الوطني بالمحور السياسي والذي سيبدأ مناقشته بشأن تعديل النظام الانتخابي، مضيفا أننا نقترح أن تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة والتي تسمح بوجود تحالفات وليست حزبية مغلقة فقط، بحيث تقبل القائمة أحزاب وشخصيات عامة.
وأوضح مغاوري، فى تصريحات ل"الشروق"، أن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات ب50% للمقاعد الفردية و50% للقائمة النسبية المفتوحة، وأن يتم وضع التمييز الإيجابي الذى نص عليه الدستور من الفئات الأخرى فى ترتيب القائمة وعند تحديد النتائج يراعي المعامل الانتخابي وصولا إلى استكمال النسبة دستوريا، حيث إن الدستور لم يحدد نسب بالنسبة للفئات الأخرى وتركها أن تكون مناسبة عكس المرأة محدد لها نسبة 25%.
وأشار إلى أنه يتمنى أن تكون القائمة ليست موزعة على 4 قطاعات كما كانت من قبل ولكن تكون قائمة واحدة على مستوى الجمهورية باعتبار أن الجمهورية دائرة واحدة، وهذا يتفق مع حق تصويت المصريين بالخارج، موضحا أن التصويت فى الخارج يجب أن يتم إلغائه في الانتخابات البرلمانية، لأنه يصلح فقط في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاءات أو إذا تم إجراء الانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة لأنه عندما ينتخب يكون تيار واحد أو شخص واحد وشرط تصويتهم أن يكونوا على مسافة واحدة من الناخبين.
وذكر أن الحزب سيعرض خلال الحوار ضرورة إضافة مادة تتضمن آلية الطعن علي نتيجة الانتخابات البرلمانية، حيث يشترط القانون على تقديم تظلم من النتيجة إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات خلال 24 ساعة من إعلان النتيجة، وإذا لم يتحقق ذلك يرفض الطعن فيما بعد شكلا ولا ينظر له فى الموضوع وبناء عليه نريد إلغاء شرط التظلم ويبقي في حال ذلك تقديم الطعن في محكمة النقض خلال الفترة القانونية كما ورد في نص المادة فقط.
وتابع أن قانون الأحزاب بحاجة إلى تعديل وقد تقدمنا لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديله في البرلمان وسنعرضه أيضا بالحوار الوطني، وهذا التعديل يتضمن دور لجنة الأحزاب السياسية وقمنا بإضافة بعص التعديلات بأنه يكون من حق لجنة الأحزاب في متابعتها للأحزاب ومدى التزام هذه الأحزاب بنظامها الداخلي سواء بعقد مؤتمراتها العامة أو جمعياتها العمومية، وتحقق تداول السلطة بين هذه الأحزاب، وفى حال عدم فعل ذلك، وعدم التزام الحزب بعقد مؤتمره العام أو الجمعيات العمومية وفقا للفترات البينية، ستقوم لجنة الأحزاب بإعداد مذكرة لعرضها على المحكمة بحل الحزب نظرا لأنه لم يلتزم بميثاقه الداخلي.
واختتم قائلا: "سننتظر ما يطرحه الأحزاب الأخرى حتي يكون هناك رؤية توافقية تشاركية بين أعضاء الحوار، وآلية تنفيذه سواء عن بقرار حكومي او إجراء تشريعي وسوف نستمع لكل الآراء للخروج بتعديلات جيدة".