هيمنة السلطة التنفيذية على الانتخابات تقيد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تباينت مواقف العديد من الأحزاب بشأن بعض بنود مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات ونوعية القوائم، وذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة بحضور عدد من ممثلي الأحزاب وغياب أي ممثلين للإخوان المسلمين وحزبي الوفد والناصري.
واعتبرت المنظمة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية كان من أكثر القوانين التي أدخلت عليها تعديلات منذ 1972، وكان آخرها عام 2005، ورغم ذلك فإنه لا تزال هناك العديد من الانتقادات التي توجه إلى القانون، أهمها أن السلطة التنفيذية تتمتع بهيمنة كاملة على كافة مراحل العملية الانتخابية، وكذلك على كافة إجراءات الترشيح والدعاية الانتخابية وتحديد يوم الانتخاب ومقراته والدوائر الانتخابية.
من جانبه اختلف حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، مع 3 بنود مما ورد في مشروع قانون المنظمة، أولها أن الحزب يقترح إجراء انتخابات من الجمعية العمومية لمحاكم النقض واستئناف القاهرة تتشكل من خلالها اللجنة العليا للانتخابات، واستبعاد المحكمة الدستورية العليا حيث إنها المنوطة بتلقي الطعون والفصل فيها، وذلك تحقيقا لمبدأ الحيادية، وأن تكون اللجنة العليا هي المشرفة فقط على الانتخابات.
وأوضح عبد الرازق أن الحزب منحاز للقوائم النسبية وليست الفردية، وألا يشترط على الحزب تقديم قائمة كاملة أو تقديم قوائم للمرشحين في جميع الدوائر الانتخابية مما يضمن حرية في صياغة القوائم وتشكيلها.
وبرر عبد الرازق هذا بأن الناس في مصر تنتخب أفرادا وليس برامج وسياسات انتخابية، مضيفا أن استمرار العمل بالنظام الفردي هو أحد العوامل المشجعة على تدهور الحالة السياسية في مصر، أما فيما يتعلق بقضية الفرز، فإن حزب التجمع يقترح أن تتم عملية الفرز في اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين وتحرير محضر بنتائج الفرز ويتسلم كل مرشح صورة من نتائج الفرز موقعة ومختومة من اللجنة الفرعية قبل إرسالها للجنة الرئيسية ضمانا لعدم تعرضها لأي شكل من أشكال التزوير.
من جانبه طالب عبد الحميد بركات، ممثل حزب العمل، بإلغاء هيمنة وزارة الداخلية على الانتخابات لأنها ليست فقط جزء من الجهاز التنفيذي لكنها الجهاز كله، وأن يتم توكيل الجهة القضائية بالإشراف على الانتخابات بمجملها بداية من القيد الانتخابي، مفضلا أن يتم وفقا للرقم القومي، وحتى إعلان النتائج.
كما طالب بتشكيل شرطة قضائية لا تتبع وزارة الداخلية، بل تتبع اللجنة العامة للانتخابات، وألا يلتزم تواجد مندوب المرشح فقط في الدائرة الانتخابية المقيد بها.
واستعرض محمود ياسر، ممثل حزب الأحرار، المادة 88 من القانون الحالي والتي تقضي بإتمام الاقتراع في يوم واحد فقط، مشيرا إلى أن المادة لا بد من تعديلها لأن المدة غير كافية للتصويت. كما طالب بتعديل المادتين 87 و93، لأن الطعن على قانون الانتخابات يجب أن يكون من اختصاصها الفصل في الطعون وليس مجرد التحقيق فيها، لافتا إلى أن حزبه يفضل القوائم النسبية.
وخالف حزب مصر الفتاة كل الأحزاب السابقة بأن طالب حامد صديق، ممثل الحزب، بتفعيل القوانين الموجودة بدلاً من تقديم تعديلات عليها، منتقدا غياب المجلس القومي لحقوق الإنسان في كل ما يتعلق بالتغييرات والتعديلات، وبرر صديق عدم موافقته على التغيرات بأنها لا تعود على الشعب بالنفع ومعظم المواد والقوانين مطعون عليها بعدم دستوريتها، فكيف يتم تغييرها؟
وطالب الحزب بتوحيد قوانين المحليات ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات رئيس الجمهورية لأن هدفها واحد.
من جانبه أبدى أحمد عبد الهادي، رئيس حزب شباب مصر، تخوفه من استغلال مشروع القانون لتجميل وجه الحكومة، حيث إنهم سيلعبون على وتر ضيق الوقت وقرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية وسيقومون بأخذ البنود التي ستروق لهم، ويعرضون الباقي لجدال عقيم، حسب تعبيره، مطالبا بوضع آلية لتنفيذ القانون.