تركيا.. انسحاب محرم إنجه من السباق الرئاسي قد يوجه صفعة محتملة لأردوغان

علن المرشح لخوض السباق الرئاسي في تركيا محرم إنجه، انسحابه من الانتخابات المقررة في البلاد يوم الأحد المقبل، 14 مايو، وقد ثارت تكهنات بشأن إلى من ستذهب أصوات أنصاره.
وقال إنجه في مؤتمر صحفي بأنقرة اليوم الخميس، "انسحب من السباق. أفعل هذا من أجل وطني"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف: "اطلب من كل منزل في تركيا صوتا واحدا" لصالح حزب "البلد" في الانتخابات البرلمانية المتزامنة.
ولم يعلن إنجه تأييده لأي من المرشحين الآخرين.
ودعا مرشح الائتلاف الأكبر لأحزاب المعارضة في البلاد، كمال كليتشدار أوغلو، إنجه إلى الانضمام لصفوفه.
ومن شأن الانسحاب أن يؤدي إلى نتيجة غير حاسمة للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، حيث يتوقع أن يكون السباق متقاربا بين المتنافسين.
وسبق أن اتهم معسكر كليتشدار أوغلو، الذي يضم ستة أحزاب، إنجه بتفتيت الأصوات.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه "حزين" لدى سماعه نبأ انسحاب إنجه، وأضاف أمام حشد انتخابي في أنقرة: "اتمنى أن يستمر هذا السباق كما هو الحال حتى النهاية".
وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي، تقدم كليتشدار أوغلو بشكل طفيف أمام أردوغان. وعلى الجانب الآخر، كان من المتوقع ألا يحصل إنجه سوى على 1% فقط من الأصوات.
وقال إنجه: "سعينا لفتح مسار (بديل)، لكننا أخفقنا"، مضيفا أنه لا يريد أن تلقي عليه الكتلة المعارضة الأكبر اللوم في هزيمة محتملة.
وفي إشارة إلى معسكر كليتشدار أوغلو، قال إنجه إنه سحب ترشيحه "بحيث لا يكون لديهم أي عذر عندما يخسرون".
وكان إنجه خاض الانتخابات الرئاسية مرشحا عن حزب "الشعب الجمهوري" في عام 2018 ، لكنه خسر أمام أردوغان.
وأشار إنجه إلى حملات "افتراء" ضده، تتضمن انتشار شريط جنسي وادعاءات مزعومة بالتعاون مع أردوغان لتفتيت أصوات المعارضة.
ويتعذر التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل.
وستظل بطاقات الاقتراع، التي طبعت بالفعل، تحمل صورة واسم إنجه كواحد من المرشحين الأربعة في اقتراع الأحد.
وفي وقت لاحق، دحض المرشح الثالث للرئاسة، السياسي القومي سينان أوجان مزاعم بأنه سينسحب أيضا. وغرد عبر تويتر: "نوشك أن نبدأ".
واكتملت إلى حد كبير عملية اقتراع الأتراك بالخارج أمس الأول الثلاثاء.
من ناحية أخرى، تعهد الرئيس أردوغان، بمضاعفة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي، وذلك في محاولة اللحظة الأخيرة، لجذب أكثر من 5 ملايين من العاملين بقطاع الخدمة المدنية.
وقال أردوغان في أنقرة إن الحد الأدنى للأجور في الحكومة سيرتفع إلى 22 ألف ليرة (1125 دولارا) بحلول يوليو المقبل، حال إعادة انتخابه.
وقال بيلج يلمظ، وزير الخزانة المقترح للمعارضة في حال فوزهم، إن تركيا تتعرض لأزمة اقتصادية "أسوأ من الأزمة المصرفية المحلية في عام 2001"، وإن أردوغان يسعى جاهدا لاستمالة الناخبين المحبطين.