أفاد تقرير إخباري نقلا عن وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية هيلين بودليجر أرتيدا، بأن عدد القضايا التي فتحتها سويسرا في حالات التهرب الروسي من العقوبات قفز بواقع 30 % من منتصف مارس. وأضافت أرتيدا التي تنفذ العقوبات في مقابلة مع صحيفة تاجيز-انزايجر السويسرية، أن عدد الحالات ارتفع إلى 130. وقالت الوزيرة للصحيفة إنه من العدد الإجمالي أدت 29 قضية إلى دعاوى جنائية وجرى حل 14 منها، بينما لاتزال 65 منها قيد التحقيق. وأفادت الصحيفة بأن أغلب الحالات هي لصادرات غير قانونية لسلع ممنوعة. واجهت سويسرا التي لطالما كانت جاذبة للأثرياء الروس ومركزا لتجارة السلع، انتقادات لعدم كونها صارمة بما يكفي في تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. واشتكت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الشهر الماضي من أن قواعد سويسرا الخاصة بحماية الخصوصية تعيق الجهود التي يتخذها فريق عمل لتعقب الأصول الخاضعة للعقوبات وأن سويسرا لا تشارك بشكل كامل في مصادرة الأصول لديها.