سمير: 994 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا خلال 2022 عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، وتناولا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. وحضر اللقاء يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وفاليري ليختي رئيس مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية بالقاهرة وقال الوزير، إن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 994 مليون دولار، وتعد سويسرا إحدى أهم الدول المستثمرة بالسوق المصري لمشاركتها بمشروعات يبلغ رأسمالها 2.2 مليار دولار في 433 مشروعا. وأوضح أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويسرية بالسوق المصري في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية لاسيما المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي والكيماويات والأسمدة؛ لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA. وتابع أن اللقاء تناول الإعداد للزيارة التي ستقوم بها هيلين بودليجر أرتيدا رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال بدولة سويسرا مطلع شهر يوليو المقبل؛ لاستعراض فرص ومميزات الاستثمار بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن الزيارة ستتضمن إلى جانب اللقاءات الرسمية لقاءات بين رجال الأعمال بالبلدين وزيارات للوفد السويسري للمدن والمجمعات الصناعية. ولفت سمير إلى تطلع الوزارة للاستفادة من الخبرات والتجارب السويسرية فى مجالات تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الاقتصاد الأخضر وكذا في مجالات تطوير منظومة التدريب الفني والمهني وبما يسهم في توفير كوادر مؤهلة للقطاع الصناعي بصفة عامة واحتياجات الاستثمارات السويسرية في مصر بصفة خاصة. وأشار إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري- سويسري لدعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز التواصل بين دوائر الأعمال في البلدين. وأكد حرص الوزارة على نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية السويسرية المتطورة للصناعة المصرية، وتوطين الصناعات السويسرية في السوق المصري. ومن جانبها، كشفت إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، عن حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مشيرة إلى تطلع دوائر الأعمال السويسرية للاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم وأكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط ومحور صناعي وتصديري رئيسي لأسواق دول القارة الإفريقية. وأشارت إلى الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة والإنشاءات والصناعات الهندسية والصناعات الدوائية، لاسيما في ظل إطلاق الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال العالمية.
