خبراء: الاعتماد على العملات المحلية في استيراد السلع لا يعني تخفيف أزمة الدولار

• شفيع: توفير العملات الأخرى يحتاج زيادة الصادرات لتوفير احتياطى منها
يرى عدد من الخبراء أن الاعتماد على العملات المحلية فى استيراد السلع المقومة بالدولار لا يعنى تخفيف أزمة الدولار، مؤكدين أن نحو 60% من التعاملات على مستوى العالم تتم بالدولار، كما أن التعامل بالعملات المحلية سيواجه مشكلة عدم توفر المعروض أيضا مع تراجع حجم الصادرات لذلك تحتاج مصر إلى زيادة الصادرات وتوفير احتياطى من العملات الأخرى تستطيع من خلاله الدخول فى التعاملات تجارية.
فيما يرى آخر، أن هذا الأمر سيخفف الضغط على الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة ويساعد فى تأمين احتياجات البلاد من السلع وتوفيرها بأسعار رخيصة، خاصة فيما يتعلق بشراء القمح وهى السلعة الأكثر استيراد من الخارج.
وتدرس مصر اعتماد عملات الدول التى تستورد منها القمح فى التعاملات المالية بدلا من الدولار، وأجرت تفاهمات مع الصين والهند للتعامل بالروبية واليوان فى هذا الأمر، وذلك بحسب تصريحات على مصيلحى، وزير التموين ردا على سؤال ل«اقتصاد الشرق».
وأضاف مصيلحى، خلال مؤتمر صحفى عُقد أمس الأول السبت، «ندرس اعتماد العملة المحلية للدولة التى نستورد منها، وأجرينا تفاهمات بالفعل مع الصين والهند ومع البنوك التجارية والمركزية لكنها لم ترق بعد إلى اتفاقيات رسمية».
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مصر تسعى منذ فترة إلى تغير التعامل فى التبادل التجارى مع عدة دول ليصبح بالعملات المحلية بدلا من الدولار، منها روسيا والصين والارجنتين، ولكن واقع الحال أنه حتى الوقت الحالى لم يحدث ذلك، مشيرا إلى أن 60% من التعاملات على مستوى العالم تتم بالدولار، لذلك تحتاج مصر إلى توفيره لأنها تعد دولة مستوردة بشكل كبير، خاصة القمح والبترول وهما من السلع الأساسية التى تستوردها بكميات كبيرة مما يسبب ضغطا على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح شفيع، أن التعامل بالعملات الأخرى سيواجه أيضا مشكلة عدم توفر المعروض، خاصة أن مصر ليست دولة مصدرة بقوة، لذلك تحتاج إلى زيادة الصادرات وتوفير احتياطى من العملات الأخرى تستطيع من خلاله الدخول فى معاملات تجارية، حينها تستطيع الاستفادة من تغير التعامل بالعملات المحلية وتقلل الضغط والطلب على الدولار.
وأضاف أن التعامل بالعملات المحلية مازال يواجه صعوبة حيث يحتاج إلى إجراءات كثيرة منها أن الدول الأخرى يجب أن تعتمد الجنيه المصرى فى البنوك لديها، كما يجب أن يعتمد البنك المركزى هذه العملة ويضع لها سعر صرف مقابل الجنيه.
وأضاف شفيع، أن المشكلة فى مصر ليست فى نقص الدولار وإنما فى أسباب نقصه، وهى انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات، وهذه المشكلة ستظل قائمة وستظهر مع أى عملة أخرى، إذا لم نعالج الموقف من جذوره، لذلك يجب أن نعالج مشكلة الصادرات ليصبح لدينا ثقل فى التصدير ورصيد عملات أجنبية أخرى، قائلا «يجب أن يكون لدينا قوة صادرات تعطينا القدرة على توفير رصيد عملات أجنبية نستطيع من خلالها التعامل ولا نسمح بأن تكون عملة واحدة متحكمة فى الوضع المحلى».
من جانبه، قال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن اتجاه الدول لاستخدام العملات المحلية فى استيراد السلع المقومة بالدولار، لا يعنى تخفيف أزمة عدم توفر العملة الأمريكية فى الأمد القريب لثلاثة أسباب أساسية، أهمها أنه مهما أبدت العديد من الدول رغبتها فى التخلص من الدولار إلا أن جزءا كبيرا من مصالحها ما زال مرتبطا به، وبالتالى لن تقبل التعامل بالعملات غير المتداولة عالميا مثل الجنيه إلا فى حدود صغيرة جدا وسيتم تسعير الصفقات ضمنيا باستخدام سعر صرف هذه العملات مقابل الدولار.
وأشار إلى أن أحد مصادر قوة العملات عالميا، هو وجود سوق مالى قوى ومتسع فى الدولة المصدرة للعملة، وذلك لاستيعاب استثمارات أى فوائض مالية مع الشركاء التجاريين، ولكن فى حالة مصر، ستجد أى دولة لديها فوائض من الجنيه أن سوق المال المصرى ما زال صغيرا وبه تذبذبات عالية ولا يتمتع بالسيولة الكافية.
من جانبه قال عبدالغفار السلامونى عضو شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية، إن استيراد القمح بعملات الأسواق الموردة له خطوة إيجابية، ستدعم من قيمة الجنيه وتخفف من الطلب على الدولار الذى يصعب الحصول عليها حاليًا بالنسبة لمستوردى السلع الأساسية.
وأوضح السلامونى، أن تلك الأسواق تستورد من مصر العديد من السلع، بحيث سيسمح لها التبادل بالعملات المحلية قبول الجنيه بأسواقها، على أن تستخدمه مرة أخرى فى سداد مدفوعات السلع التى تستوردها مصر دون أن يكون الدولار عملة وسيطة.
وأضاف أن شراء القمح بالعملة المحلية وفق تصريحات وزير التموين، لن يكون له تأثير على تراجع اسعار السلعة بالسوق المحلية، لأن السعر مقاوم فى الأساس بالدولار، ولكن سيساعد على توفيرها وتأمين احتياجاتنا منها، وتحقيق استقرار فى أسعارها.