تعهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس بتشكيل لجنة لمراقبة التحقيقات التي يجريها الإسرائيليون والفلسطينيون في مزاعم تتعلق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب. وتبنى المجلس قرارا بتشكيل لجنة من خبراء مستقلين مختصين بالقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، لتراقب وتقيم أي إجراءات داخلية أو قانونية تتخذها الحكومة الإسرائيلية أو الفلسطينية. وصوتت الولاياتالمتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها إيطاليا وهولندا، ضد القرار الذي اقترحته دول عربية وإسلامية. وامتنعت كل من بريطانيا وفرنسا واليابان والنرويج وسبع دول أخرى عن التصويت بهذا الشأن، فيما وافق باقي الأعضاء في المجلس الذي يضم 47 عضوا على القرار. كانت لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها القاضي ريتشارد جولدستون قد أوصت العام الماضي بأن يجري الجانبان تحقيقات مستقلة في تقريره، الذي يقول إنه من المحتمل أن يكون تم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع في قطاع غزة في عام 2008 و2009 . وجرى تكليف نافي بيلاي المفوض الأعلى لشئون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، باختيار الخبراء. وخلص بيلاي في أحدث تقاريره حول إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى أن كلا الجانبين فشلا في التحقيق بشكل مناسب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة القتال المكثف.