التصالح والمرور.. 7 تيسيرات قضائية يتيحها تكامل النيابة العامة مع الشهر العقاري

حققت النيابة العامة التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بالربط التقني مع كافة مكاتبه على مستوى الجمهورية لتبادل البيانات والمعلومات، وذلك نفاذا لتوجيهات المستشار وزير العدل، والمستشار النائب العام.
وذكرت النيابة في بيان اليوم الإثنين، أن هذا التكامل يأتي في إطار سعي الجهات والهيئات القضائية لتفعيل سياسة التحول الرقمي في أعمالها، وسعي النيابة العامة لتحقيق أحد أهداف إستراتيجيتها للتحول الرقمي بتعزيز التكامل التقني مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتيسير الإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة من استخدام قواعد البيانات الرقمية تحقيقا للعدالة الناجزة.
ويتيح هذا التكامل 7 مميزات في إطار تيسير الإجراءات القضائية على المواطنين، وهي كالتالي:
• سرعة البت في الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة المتطلبة الاستعلام عن التوكيلات من مكاتب التوثيق المختلفة، وعلى رأسها:
- البت في الطلبات المقدمة بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في القضايا التي يتيح القانون فيها الصلح بين الطرفين بتوكيلات خاصة عن المجني عليهم.
- اتخاذ إجراءات إعادة إجراءات النظر في الجنايات الصادر فيها أحكام غيابية على المتهمين فيها.
• تيسير إجراءات تسليم المضبوطات التي ليست محلا للمصادرة إلى وكلاء المتهمين أو المجني عليهم.
• تيسير إجراءات الاطلاع على القضايا والمستندات وتصويرها والبت في طلبات سماع الشهود وإرفاق المستندات.
• الكشف عن التوكيلات المزورة مما سيعزز بشكل فعال من مكافحة الفساد وضبط بعض الجرائم النوعية وعلى رأسها جرائم التزوير.
• إتاحة الاستعلام عن التوكيلات الملغاة كليا أو جزئيا، والتحقق من سريانها بصورة عاجلة.
• إسقاط المخالفات المرورية عن مالكي المركبات التي ثبت نقل ملكيتها لآخرين بموجب عقود البيع، وإلزامهم بسداد قيم مخالفاتها المرورية من تاريخ تلك العقود.
• إخطار مكاتب الشهر العقاري لحظيا بالقرارات النهائية والمؤقتة الصادرة بالمنع من التصرف في أموال وعقارات المتهمين في القضايا التي تنظرها وتباشر التحقيق فيها؛ لسرعة تفعيلها وحماية تلك الممتلكات.
وعقدت النيابة العامة جلسات فنية مشتركة لتحقيق هذا التكامل وتحديد خصائصه والفوائد العائدة منه، والتي تمثلت في إتاحة التحقق من صحة التوكيلات المقدمة إلى النيابة العامة في القضايا المختلفة، من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة لأطرافها أثناء تسجيلها ببرنامج العدالة الجنائية وإنفاذ القانون الذي تستخدمه النيابة العامة في مباشرة أعمالها.
وشملت الجلسات الاطلاع على بيانات التوكيلات الأساسية (من الرقم، والحرف، والسنة، ومكتب التوثيق) وديباجتها وموضوعها وأطرافها، كما سيتيح التكامل الاستغناء عن استعلام النيابة العامة الورقي عن التوكيلات من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية لتوافرها عبر المنظومة الرقمية.