النائبة رشا إسحق تطالب تنسيق وزارتي الصحة والتضامن لحل أزمة كارت الخدمات لذوي الهمم

قالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إنه يوجد 12 مليون شخص من القادرين باختلاف في مصر، مطالبة بضرورة رعايتهم وتوفير كل أوجه الدعم لهم لدمجهم في المجتمع بشكل صحيح.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، في أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضية لتطبيق المادة رقم 82 للائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.
وتابعت إسحق: "الشخص المعاق يؤثر على باقي أفراد الأسرة والذي يبلغ عددهم كاملا في مصر ما يقرب من 36 مليون شخص"، معقبة:" الأشخاص المتأثرين بأصحاب الإعاقات عددهم يبلغ على الأقل 36 مليون، ثلث سكان مصر".
وأكدت أمين سر حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أنه لا أحد ينكر الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الإنجازات تمثلت في انتصارات عديدة تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، ناهيك عن تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، آخرها قانون ذوي الإعاقة وقادرون باختلاف.
وأِارت إلى إعلان الرئيس السيسي، عام 2018، عاما لذوي الإعاقة في مصر، موضحة أنها كانت خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة.
ولفتت إسحق، النظر إلى أنه برغم كل تلك الإنجازات التي تحققت لدعم ذوي الإعاقة إلى أننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد للتغلب على التحديات التي ما زالت تواجههم، مطالبة بضرورة زيادة الوعي المجتمعي للتعامل معهم ودمجهم وتطوير الخدمات المتكاملة لهم وتيسير مشاركتهم لكل الأنشطة.
وعن دور مراكز الشباب بالنسبة لذوي الهمم، قالت رشا إسحق إن مراكز الشباب والرياضة من الأمور لها دور فعال في دمج وتفعيل دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم المحلي، حيث تكمن مشكلة المعاق والإعاقة في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة التي تضع قيودًا وعقبات نجدها غير مبررة ولا تستند على إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية والرياضية.
وانتقدت إسحق في نهاية كلمتها صعوبة إجراءات حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة والتي أقرها القانون، مطالبة بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والتضامن لحل الإشكاليات التي تواجههم في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.