استعرض عضو مجلس الشيوخ، هشام سويلم طلب المناقشة العامة الذي تقدم به بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع المجتمع. وذكر سويلم، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن مراكز الشباب والنوادي لها دور فعال في دمج وتفعيل دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم المحلي، حيث تكمن مشكلة المعاق والإعاقة في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة التي تضع قيودًا وعقبات نجدها غير مبررة ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية والرياضية. وذكر أن العديد من الأبحاث تشير إلى أن مشكلات المعاق الحياتية والتوافقية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في ذاتها بل تعود بالأساس إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم. وشدد سويلم على أهمية الرياضة في حياة الجميع، وخاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا: "وقد أولت الدولة المصرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا وأصبحوا خلال الثمان سنوات الأخيرة على أجندة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية حتى أن الرئيس أصدر قراراً باعتبار عام 2018 عام ذوي الإعاقة، وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة الذي منحهم حزمة حقوق ومكتسبات غير مسبوقة". وأكد أنه على وزارة الشباب والرياضة اتخاذ كل التدابير ووضع خطة لموائمة مراكز الشباب من حيث الإنشاءات والملاعب لكي تتواكب مع استخدامات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإعداد برامج تأهيلية وتوفير مدربين متخصصين وعمل بطولات محلية لهم على مستوى مراكز الشباب لاكتشاف الموهبين والمتميزين في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاعتناء بهم.