البيئة: إنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة بتكنولوجيا ألمانية بتكلفة 150 مليون دولار قريبا

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن البيئة أصبحت الآن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنظومة الاقتصادية، وفي مصر كان الارتباط بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن أصبح هناك مجالات أخرى هامة، وهما ملفي المخلفات والمحميات، مشيرة إلى أنه تم العمل بقوة على تلك الملفات.
يأتي ذلك خلال اجتماعا موسعا مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وذلك لبحث سبل التعاون بينهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاع البيئي في مصر، وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين.
وأعلنت وزيرة البيئة، أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة بتكنولوجيا ألمانية بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار، موضحة المراحل التي تمر بها تلك العملية ومنظومة التعامل مع المخلفات وفقاً للقانون، وفرص الاستثمار في هذ ا المجال، والإجراءات التي تم تنفيذها للمسثمرين.
وأوضحت أنه سيتم البدء بمحافظة الجيزة، بإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، كما توجد 6 مواقع أخرى تم الانتهاء من إجراءاتهم، مشيرة أيضا إلى مشروعات وحدات البيوجاز، والتي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، ومؤخرا تم تنفيذ وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة، حيث يتم تحويل روث الحيوانات لكهرباء، إضافة إلى المشروعات التي تم إنشائها في هذا المجال بقرى الريف المصري؛ لتحويل الروث لسماد وغاز حيوي ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تقوم مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، والتي تتبع وزارة البيئة حاليا، بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة إلى طاقة.
وفيما يخص المخلفات الزراعية، أوضحت الوزيرة أنه يوجد 42 مليون طن من المخلفات الزراعية في مصر، وقد تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمخلفات الزراعية، وخطة العمل، لجميع أنواعها، مستعرضة منظومة قش الأرز والتي تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر، والجهود التي قامت بها وزارة البيئة في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضاً الإجراءات والجهود التي قامت بها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، حيث وصل عدد مصانع إعادة تدوير تلك المخلفات إلى 9 مصانع، ومازلنا نسعى إلى التوسع في تلك المجال بأفكار جديدة، وأيضا جهود التعامل مع المخلفات الطبية.
واستعرضت وزيرة البيئة الاستثمارات البيئية التي تم تنفيذها بالمحميات الطبيعية، من خلال إعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها وقد تم تطبيق ذلك بمحميات وادي الريان، ورأس محمد، ونبق، كما تم فتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محميتهم من أجل دمجهم داخل المحمية، ذاكرة أن مبادرة إيكو إيجيبت التي أطلقتها الوزارة، تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف ب13 مقصدا سياحيا بيئيا من المحميات الطبيعية؛ بهدف إلقاء الضوء على أهميتها في دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية.
إضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية، لافتةً إلى أن الحملة حصلت على دعم من العديد من الجهات، ووصلت نسبة المشاهدة لها إلى حوالي 380 مليون مشاهدة، وهناك إقبال من الشباب عليها، مؤكدةً على سعي وزارة البيئة من خلال الحملة إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب عن المحميات الطبيعية.
وتابعت أن الوزارة أنشأت وحدة للاستثمار البيئي والمناخي والتي تتولى إتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع البيئي، وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث أنشئت لخدمة المستثمرين والتي تنظر إلى التحديات التي تخص ملف البيئة وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات في تخطي تلك التحديات لضمان الاستدامة والاستمرارية، وتوضيح مصادر التمويل المتاحة، وتسهيل التواصل بين المستثمرين بأفكار جديدة، ومختلفة بالمفهوم البيئي، مشيرة إلى أن الوزارة غير مختصة بإصدر التراخيص، فهي تختص فقط بإعطاء الموافقة البيئية للجهة الإدارية والتي بدورها تصدر الترخيص، ويحق لوزارة البيئة إصدار تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية.
ومن جهته، أعلن السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تمنح الأولوية للمشروعات البيئية خلال حملات الترويج للاستثمار في مصر، كما أن عامل "صداقة البيئة" محدد رئيسي لاختيار الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات.
وأضاف رئيس الهيئة أنه خلال الأسبوع قامت الهيئة بافتتاح أول مجمع صناعي للأجهزة المنزلية صديق للبيئة، بعد أن تم منح الشركة المُصنعة الرخصة الذهبية.
وأكد على الدعم الكامل لوزارة البيئة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية الجديدة لتحقيق هدف الدولة المُتمثل في معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام بيئيًا.