«البيئة» تبحث مع هيئة الاستثمار التعاون المشترك في القطاع البيئي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعًا مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لبحث سبل التعاون بينهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاع البيئى في مصر وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين، وذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار البيئى، والدكتورة داليا الهوارى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور باسم عبدالعزيز مدير عام مكتب رئيس الهيئة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدور الذي تقوم به الوزارة والتى تضم جهازين الاول هو جهاز شؤون البيئة، وهو المسؤول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئى لكافة منشآت الدولة، ومسئول عن عمليات التفتيش والرصد وأيضًا عن ملف المحميات الطبيعية والتى تعد ثروة مصر الطبيعية، والجهاز الثانى هو جهاز تنظيم اداراة المخلفات، وهو جهاز تنظيمى وليد النشأة، وهو هيئة عامة اقتصادية، ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المخلفات بناءاً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية، والذى نظم العملية بين المخطط والمنظم، والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بكافة انواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية والالكترونية والزراعية.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئى للمشروعات، والخطوات التي تمر بها، تستغرق وفقاً للقانون حوالى 30 يوم حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى 7 ايام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكترونى من خلال ممثلين من جهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، حيث يتم مراجعة البيانات، مشيرة إلى انه تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دورى لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى تسهيلاً على المستثمر، وفى مجال مشروعات السياحة اشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين، من خلال اللجنة العليا للتراخيص والتى تضم عدد من الجهات المعنية، والمختصة بإصدار التراخيص لكافة المشروعات السياحية.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الإنتهاء من قانون البيئة الجديد ،وتم وضع اشتراطات خاصة، لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شؤون البيئة التفتيش عليها، والتى سهلت على المستثمر، وعلى جهاز شؤون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.