تتضمن 3 محور.. ننشر تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

أطلق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء التعاون الدولي، التجارة والصناعة، وحضور السفير جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
وقدم عاشور، عرضًا تفصيليلا حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (الأول) استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام وناجح على مستوى أنحاء الجمهورية من خلال توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، (الثاني) التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، (الثالث) العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر، حيث يعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الركائز التي يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية؛ لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.
وأشار إلى أن المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للاستراتيجية، هي: التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكل المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية.
وأضاف وزير التعليم العالي أن الهدف من التخصصات المتداخلة هو التصدي للمشكلات المعقدة التي يشهدها المجتمع وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، موضحًا أن تداخل التخصصات يمكن أن يكون في نفس المجال أو بين عدة مجالات وتخصصات مختلفة بطريقة مرنة لاستيعاب الاختلافات بين الجامعات، مؤكدًا أهمية تحقيق التواصل بين عناصر منظومة التعليم العالي سواء داخليًا أو خارجيًا، مشيرًا إلى دور المشاركة الفعالة في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات البحث والتعليم والابتكار، مضيفًا أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وكذلك الابتكار وريادة الأعمال عبر وضع طرق جديدة للتدريس تركز على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، لافتًا إلى أهمية المرجعية الدولية في دعم القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي الوطنية، والحصول على الاعتماد الدولي ونقل الخبرات الدولية، والارتقاء بترتيب الجامعات المصرية داخل التصنيفات العالمية.
وفى كلمتها، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة المصرية تؤكد على الاستثمار في العنصر البشري، مضيفة أن الدولة أولت أهمية قصوى للتعليم، فهو أساس كافة الجهود المطلوبة للتنمية المستدامة، لافتة إلى تغير متطلبات العصر تبعًا لاحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، لافتة إلى التوسع فث إنشاء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، والتوسع في الشراكات الدولية لمنح شهادات مزدوجة، فضلًا عن التوسع في البرامج الدراسية المتميزة والتي يتم تصميمها وفقًا لمتغيرات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة أن كل تلك الجهود تأتي في إطار المبادئ السبعة التي ترتكز عليها استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أن المجتمع المصري مجتمع شاب تتجاوز نسبة الشباب فيه 65%، وأن الزيادة السكانية تعد تحديًا أمام الدولة المصرية إلا أنها ميزة في نفس الوقت من خلال الاستثمار في العنصر البشري وزيادة جهود الشباب على المنافسة العالمية.
ومن جانبه، هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان وزارة التعليم العالي، على إطلاق استراتيجيتها الوطنية، مشيدًا بالدور الحيوي للوزارة في خدمة كل قطاعات الدولة، وخاصة في القطاع الصحي من خلال مسؤوليتها عن الخريجين من طلاب كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الصحية والتمريض وغيرها من الكليات التي تخرج لنا القوى البشرية التي تخدم قطاع الصحة، لافتا إلى دور الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي في تطوير التعليم الطبي، والاهتمام بالعمل على تحسين مخرجات الكليات الطبية بما يساهم في تنفيذ أهداف الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، ورفع تأهيل الخريجين من الكليات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الصحي، مؤكدًا على التكامل والتنسيق التام في العمل بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة من أجل تنفيذ أهداف الدولة للتنمية المستدامة في مجال الصحة، وتعزيز المزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين ومختلف قطاعات الدولة؛ لربط الخريجين بمتطلبات سوق العمل وخدمة الأهداف التنموية المختلفة للدولة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نقل المعرفة وتشكيل الوعي، الأمر الذي ينعكس على ثقافة الشعوب وترسيخ وجدانها، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات تهتم بالعمل كمحرك للتعليم نحو التقدم، وكيفية استغلال تكنولوجيا المعلومات؛ لرفع قدرات ومهارات الخريجين، وكذا الاستفادة منها لزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وتوظيف البنية المعلوماتية لزيادة قدراتها بما يسهم في التكيف مع التكنولوجيا البازغة، والتأكد من اكتساب الخريجين الجدارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.
وفي كلمته، أكد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على العلاقة الديناميكية والتفاعلية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن كافة مؤسسات الدولة تعمل على تطوير منظومة التعليم ضمن رؤية كاملة هي رؤية مصر 2030؛ بهدف تنمية قدرات شبابنا وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والسريعة، موضحاً أن أهم التحديات التي نطمح سويًا إلى التغلب عليها، هو تحدي خلق مسار تعليمي متكامل تتكاتف وتتكامل فيه جهود وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يبدأ هذا المسار من المدرسة مرورا بالجامعة وصولا إلى سوق العمل، بحيث يكتسب أبناؤنا الطلاب في هذا المسار العديد من المهارات والمعلومات الأكاديمية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أننا نطمح من خلال منظومة المسارات الجديدة إلى التغلب على التحدي الثاني، وهو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية في جميع مراحل التعليم بحيث يصبح معيار تفوق الطلاب مبنيًا على مفهوم الجدارات بدلا من الدرجات، مضيفًا أن التحدي الثالث يتمثل في محو الأمية، مشيدًا بالدور الذى تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مواجهة هذا التحدي من خلال رسالتها الأصيلة عبر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة، أهمية التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي في مواجهة التحديات التي تواجه النشاط الزراعي، والثروة الحيوانية، وابتكار مفاهيم زراعية حديثة ومعاصرة، وكذلك التوصل إلى حلول للتغلب على المشكلات الزراعية ومنها: التصحر، والمياه، وتطوير المحاصيل الزراعية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدًا التعاون بين المعاهد والمراكز البحثية الزراعية والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
ومن جهته، أشار حسن شحاته وزير القوى العاملة إلى أننا نواجه الآن في مصر تحديا هاما يتمثل في بناء منظومة متكاملة للتوظيف في كافة الكيانات، موضحًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعد أحد أهم الشركاء في الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، لافتًا إلى أن هناك تحديا آخر وهو تأهيل الخريجين لسوق العمل من خلال البرامج الدراسية سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه والتي تلبى احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما يسهم في الحد من معدلات البطالة، ورفع معدلات الالتحاق بالفرص الحقيقية التي يحتاج إليها سوق العمل.
وفى كلمتها المسجلة، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الدول لقدراتها في العملية التعليمية بما يتلاءم مع الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها التعليم، والذي يُمثل هدف مصر للتنمية المُستدامة (روية مصر 2030)، لافتة إلى دور مصر في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، والذي يتسم بالحرص على التنسيق والتعاون مع دول العالم؛ لتحقيق ما نصبوا إليه من تكامل وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب التي طبقت في العالم في جميع المجالات، مؤكدة أننا نتطلع دائمًا لأن تصبح مصر منبعًا للريادة، ومركزًا إشعاعيًا للتعليم العالي يحوي أفضل الجامعات ترتيبًا وأوسعها انتشارًا وأقواها.
وفي كلمته المسجلة، أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أهمية التعاون بين المجتمع الأكاديمي والبحثي، وهو ما دفع إلى وضع محور العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأحد محاور استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن خطة الوزارة تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي فضلًا عن تطور المفهوم الصناعي نحو الاعتماد على التحول الرقمي من خلال رقمنة التشغيل الذاتي، مؤكدًا دعم وزارة التجارة والصناعة والمؤسسات التابعة لها للمشاركة بشكل فعال في تسريع النمو الاقتصادي.
وفى كلمته المسجلة، أشار السير مجدى يعقوب جراح القلب العالمي إلى أن استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي تعتمد اعتمادًا كاملًا على التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات التعليمية والبحثية بما تشملها من جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، فضلًا عن المراكز والمعاهد البحثية.
ومن جانبه، قدم السفير البريطاني جاريث بايلي، التهنئة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مثمنا الشراكة مع مصر في العديد من المجالات لاسيما التعليم العالي والبحث العلمي، ومشيدًا بما تشهده مصر من تطور في مسار التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضا بعض نماذج التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مثل: برنامج نيوتن مشرفة وما يقدمه من منح للطلاب المصريين للدراسة ببريطانيا، ومراكز التوظيف بالجامعات، لافتا إلى دور المجلس الثقافي البريطاني في تعزيز أواصر التعاون العلمي المشترك من خلال دعم وتطوير التعليم والفنون والثقافة في مصر.
وعلى هامش الفعاليات، تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون، وهي: بروتوكول للتعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف الإقليم الشمالي والمكون من: جامعة الإسكندرية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- جامعة مطروح – جامعة العلمين - مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية - شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)- شركة أبو قير للأسمدة - مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة - جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي مع الصناعة ومجتمع الأعمال، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، والتوسع في حاضنات الأعمال بالتعاون مع الصناعة داخل الجامعات وتطويرها إلى "تكنولوجي بارك".
واتفاقية تعاون بين جامعتي القاهرة وإيست لندن؛ بهدف تطوير مجموعة من البرامج متعددة التخصصات، والتي تلبي الاحتياجات والمهارات الاقتصادية، والتطلعات المهنية المحلية والدولية للطلاب، وكذلك التعاون في منح درجات علمية مزدوجة من كلتا الجامعتين، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل المواد العلمية والأكاديمية، وتقديم دورات تفاعلية عبر الإنترنت، فضلًا عن تقديم برامج قصيرة المدى لدراسة اللغة.
واتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن؛ بهدف تطوير عدد من الجوائز المزدوجة لتشجيع الابتكار في مجالات العلوم الصحية الرياضية المتكاملة، والهندسة وعلوم الكمبيوتر، والإعلام والاتصال، والفنون والتصميم، وإدارة الأعمال وريادة الأعمال، والضيافة والفعاليات والسياحة، والقانون والشرطة والعدالة، وكذلك تعزيز التعاون فى تقديم عدد من الخدمات التعليمية، وتوفير التدريب لأعضاء هيئة التدريس.
واتفاقيتان للتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكل من: شركة العربية للصناعات الهندسية، وشركة فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية؛ بهدف التعاون في نقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة القوالب (الإسطمبات) في مصر، من خلال مركز تميز يربط احتياجات هذه الصناعة بمنظومة البحث العلمي والتطوير مع الخبرات المحلية والدولية، وبناء القدرات الفنية والمهارات اللازمة للفنيين والمهندسين المصريين من خلال تطوير برامج تدريبية ومناهج دراسية في الجامعات التكنولوجية والمدارس الفنية مع الشُركاء الدوليين؛ مما يُسهم في توفير فرص عمل كبيرة في هذا المجال، ويشجع على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
واتفاقيات تعاون بين شركة مصر للتأمين وكلٍ من: صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية، وصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.
شارك في فعاليات إطلاق الاستراتيجية عدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي السابقون، ونخبة من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والصناعة، رموز الإعلام، الجهات الرقابية، رؤساء الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر وأكاديمية السادات، رؤساء الجامعات الخاصة، رؤساء مجلس أمناء الجامعات الخاصة، رؤساء الجامعات الأهلية، رؤساء مجلس أمناء الجامعات الأهلية، رؤساء الجامعات التكنولوجية، رؤساء فروع الجامعات الأجنبية ورؤساء المؤسسات بمصر، رؤساء الجامعات باتفاقيات دولية وإطارية، رؤساء مجلس أمناء ورؤساء أكاديميات ومعاهد، أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء لجان القطاعات بالمجلس، لجان القطاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، مسئولي البحث العلمي، مستشاري ومساعدي الوزير ومسئولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشركاء الأجانب والجهات المانحة، رؤساء اتحادات الطلبة بالجامعات الحكومية، رؤساء اتحادات الطلبة بالجامعات الخاصة والأهلية، رؤساء اتحادات المعاهد الخاصة، رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات والجهات البحثية، ممثلو السفارة البريطانية، ممثلو المجلس الثقافي البريطاني، ممثلو ماكجرو هيل، ممثلو آي كرير، ممثلو منظمة العمل الدولية، شركة OBM للخدمات التعليمية.