ننشر تفاصيل اجتماع لجنة مشروع قانون التعليم العالي الجديد

عقدت لجنة صياغة مشروع قانون التعليم العالي الجديد، اجتماع اليوم الخميس، برئاسة الدكتور ماجد القمرى، رئيس اللجنة، ورئيس جامعة كفر الشيخ، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي.
وقام القمري بعرض تفصيلى حول علاقة الجامعة بالصناعة والمجتمع، حيث أشار إلى أن البحث العلمى هو المحرك للتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، وأن التعاون بين الجامعات والصناعة يعتبر أمراً اساسياً فى هذه العملية وأنه لا يمكن فصل دور الجامعات كمؤسسات تعليمية أو بحثية أو تربوية أو ثقافية.
وأكد رئيس اللجنة، على الرؤية العامة للمجموعة من الأهداف الاستراتيجية وتشمل تعزيز الروابط بين الصناعة ومؤسسات التعليم العالي، واشراك المستفيد النهائى من الخدمات البحثية التى تقدمها مؤسسات التعليم العالي، وتطوير القدرة على الإبتكار وتطوير المهارات، والتعاون الدولى لتحسين البيئة البحثية فى مصر وزيادة نسبة البحوث التطبيقية، وزيادة القدرة على نقل التكنولوجيا الحديثة ورفع مؤشر الاستعداد للإقتصاد المبنى على المعرفة.
وتناول العرض النموذج الحالي لعلاقة الجامعات المصرية بالصناعة والمجتمع ويشمل ذلك قيام الجامعة بتزويد المجتمع وقطاع الأعمال بالخريجين فى مختلف التخصصات، واستفادة بعض المؤسسات الصناعية من نتائج بعض البحوث التطبيقية المنشورة فى الجامعات دون وجود قنوات تواصل فعال بينهما وأن هذا الوضع فى العلاقات بين الجامعات والصناعة لا يؤدى إلى تشجيع وتنمية الإبداع والإبتكار ومواكبة التطور التكنولوجى فى العالم.
وتناول رئيس جامعة كفر الشيخ، أهم اشكال الروابط بين الجامعات والصناعة ويشمل الشراكة البحثية والخدمات البحثية والمشاريع الأكاديمية ونقل وتبادل الموارد البشرية واستغلال حقوق الملكية الفكرية.
وأكد على دور الجامعات فى تفعيل وتطوير علاقتها مع الصناعة ويشمل ذلك التسويق الفعال لبرامج وخدمات الجامعات على نطاق واسع وباستخدام وسائل متعددة، وأن تقوم الجامعات بدراسة وتحديد متطلبات واحتياجات سوق العمل من مخرجات الجامعات، وأن تضع الجامعات رؤيتها وأهدافها واستراتيجيتها وبرامجها الأكاديمية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، والربط بين الجانب النظرى والتطبيقى العملى للطالب الجامعي فى التخصصات التى يحتاجها قطاع الأعمال، والإسهام الفعال فى تقديم الدراسات والبحوث والآراء والمقترحات التى تهدف إلى معالجة قضايا أو مشكلات تواجهها منظمات الأعمال فى المجتمع، وتوجيه البحث العلمي فى الجامعات فى مختلف المستويات الأكاديمية نحو تحقيق متطلبات النهوض بالتنمية ونجاح منظمات الأعمال فى أداء دورها فى هذا الاتجاه، وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة فى تطوير الصناعة، وإنشاء الخريطة البحثية للجامعة كقاعدة بيانات للمراكز والوحدات والمجموعات البحثية بالجامعة وتحديد مجالاتها وإمكاناتها وأعمالها.
وفى إطار التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة تناولت الورقة البحثية أن تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى تعزيز الروابط مع قطاع الإنتاج مع الإهتمام بإنشاء مجمعات للعلوم والتكنولوجيا تعزز الإبتكار والاحتضان التكنولوجى والتدريب، وتسعى مؤسسات التعليم العالي إلى تنويع مصادر التمويل بتنفيذ وتسويق أبحاث تطبيقية وإنشاء واستضافة حاضنات تكنولوجية والمشاركة فى إنشاء كيانات تعليمية وتكنولوجية، ووضع آلية حماية حق الملكية الفكرية، وأن تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى تطوير أنشطة البحث العلمى عن طريق إقامة الشراكات مع الصناعة والمساعدة على نقل التكنولوجيا ومهارات إدارة الأعمال بين الجامعات وأوساط الصناعة للمساهمة فى تعزيز التنمية الإقتصادية.
وقد دارت مناقشات واسعة حول علاقة الجامعات والصناعة وآليات تدعيمها.
يذكر أن مشروع قانون التعليم العالي الجديد، سوف يشتمل على باب يتناول العلاقة بين الجامعة والصناعة.