وزير التعليم العالى ل «الأهرام» :الدولة حريصة على توفير حياة كريمة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات

حول عدد من القضايا الجامعية والمشروعات التى تعدها الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات أكد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى انه على دراية كاملة بأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين والمشكلات التى تواجههم وأن اللجنة المشكلة الحالية لوضع القانون سوف تراعى أوضاعهم.
وأضاف الوزير- فى حوار مع «الأهرام»- انه خلال الأسبوع الماضى استمع إلى ممثلى النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وآرائهم ومقترحاتهم التى طرحوها لتطوير الشأن الجامعى، وأكد لهم أن الدولة تعى جيدا أهمية دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى العملية التعليمية وإعداد الأجيال الجديدة من الخريجين، وحرصها على توفير الحياة الكريمة لهم، وكذلك أعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية. مشيرا إلى انه كان هناك العديد من المقترحات التى عرضها ممثلو النقابة ومنها: زيادة المعاشات للمتوفين، ودور وتشكيل اللجان العلمية للترقيات، وزيادة أعداد البعثات الخارجية وربط الأبحاث باحتياجات المجتمع، وتفعيل دور لجان القطاع المتخصصة على مستوى الجمهورية. وأقترح أن يكون من حق عضو هيئة التدريس وأسرته العلاج فى أى مستشفى جامعى دون التقييد بالجامعة التابع لها، وأن يحق له دخول جميع النوادى الجامعية بإثبات الشخصية فقط، ووعدتهم بعرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.

وحول الروابط التنموية المقترحة أشار الوزير إلى ضرورة تقوية هذه الروابط بين الجامعات والمراكز البحثية وقطاع الصناعة، ودعم شباب الجامعات المبدعين والاستفادة من طاقتهم الإيجابية، وتطبيق الاختراعات القابلة للتنفيذ، مضيفا أن الروابط التنموية لشباب الجامعات المصرية تهدف إلى بناء قادة فاعلين فى المستقبل من شباب الجامعات المتميز والمبدع، مشيراً إلى أن هذه الروابط الخمسة هى: رواد الجامعات لتكنولوجيا الزراعة والإنتاج الغذائى، ورواد الجامعات لتكنولوجيا إعادة التدوير، ورواد الجامعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الجامعات للتمريض الصحى، داعياً إلى أهمية إعلاء قيمة التمريض فى مصر، وتغيير نظرة المجتمع له. وأضاف أن شعبة الربط بين الصناعة والجامعات بوزارة التعليم العالى بدأت فى تلقى مساهمات شباب الجامعات حول مؤتمر «اقتصاد المعرفة ودوره فى رفع معدلات التنمية»، والذى تنظمه الشعبة فى شهر مايو المقبل تحت شعار: «مصر تعبر عن جسور المعرفة».
وحول إنشاء كليات جديدة قال إنه لن يسمح بإنشاء أي كليات أو برامج جديدة إلا بعد توافر كل المتطلبات اللازمة من منشآت ومعامل وأعضاء هيئات التدريس وأماكن التدريب اللازمة.
وأوضح الوزير أن لجنة وضع قانون التعليم العالى الجديد قد أنجزت الكثير من المهام المكلفة بها، وأنه بعد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون سيتم طرحها على الجامعات والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة لمناقشتها وإبداء ملاحظات عليها، مشيراً إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن جميع الجامعات الحكومية والخاصة وممثلين عن جامعة الأزهر ومراكز البحوث، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس لإبداء ملاحظاتهم على المسودة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لرفعها للمجلس النيابى الجديد.
وأكد الوزير أن لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات سوف تشهد خلال المرحلة الجديدة بعد إعادة تشكيلها دورا فاعلا فى تطوير العملية التعليمية والبحث العلمى فى منظومة التعليم العالى وذلك بما يسهم فى إعداد الخريجين على أفضل المستويات التعليمية وبما يساعدهم على الالتحاق بسوق العمل خاصة وأن خطط التعليم العالى يجب أن تأتى فى إطار خطط التنمية للمجتمع ومراعاة التقدم العلمى العالمى.
ودعا الوزير كل القطاعات فى مختلف التخصصات لتطوير نظم الدراسة والمقررات وأساليب التدريس وأهمية عقد ورش عمل مستمرة للتوصل إلى رؤية كل قطاع فيما يتعلق بجوانب التطوير اللازمة وسوف تتم الاستفادة من هذه الرؤى عند عقد المؤتمر القومى لتطوير التعليم العالى.
وأشار إلى أن لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعى تختص بتحقيق رؤية المجلس الأعلى للجامعات لتطوير التعليم العالى والتى بدورها تنبثق من الإستراتيجية الوطنية للتنمية وتعمل على تحقيق المتطلبات المجتمعية، ودراسة خطط التعليم الجامعى والأسس العامة لخطط البحث العلمى فى ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمى العالمى بما فى ذلك وضع أسس تطوير مناهج وخطط الدراسة فى المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا واقتراح المعايير والشروط الأساسية اللازمة للترخيص بإنشاء كليات ومعاهد جديدة بالمجالات التى تخص القطاع مع ربطها بمتطلبات خطط التنمية والتطوير والاحتياجات المجتمعية للإقليم والمحافظة التى يتم الإنشاء عليها، وإعداد الأطر المرجعية لتطوير لوائح الكليات والمعاهد، واقتراح المعايير والقواعد الحاكمة وإجراءات تقييم أداء الكليات والمعاهد بالقطاع، والمشاركة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم الجامعى والعالى.
وقال الدكتور السيد عبد الخالق إن الإطار العام لمشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالى فى مصر 5102/0302 يأتى فى إطار منهجية إعداد الخطط الإستراتيجية وتشخيص الوضع الراهن للتعليم العالى فى مصر ومن أهم ملامحه أن هناك خريجا بمواصفات لا تتواكب مع متطلبات سوق العمل بالشكل المناسب، مما يتطلب المزيد من ضبط الجودة، وهناك ضرورة ملحة لإعادة دور المؤسسات التعليمية فى إطار من القيم والأخلاق ودعمها نحو الاعتماد المحلى والدولى، كما يوجد هيئة تدريس متميزة تتطلب المزيد من الدعم والحفز والتوجه صوب البحوث التطبيقية التى تعالج مشكلات الصناعة الحقيقية، كما أن هناك احتياجا لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالى لاسيما فى المحافظات التى تعانى انخفاض نسبة التعليم العالى بها، كما تتطلب الصناعة اهتماماً بالغاً بالتعليم التقنى التطبيقى ووضعه على قائمة الأولويات. وهناك ضرورة إلى الاهتمام بالبعد الدولى لخدمات التعليم العالى، وذلك من خلال شراكة مع الجامعات الأجنبية لمنح درجات علمية مشتركة وجذب المزيد من الطلاب الوافدين من العرب والأفارقة، وتبادل الأساتذة وإجراء البحوث العلمية المشتركة.
وأضاف أن أهم المبادئ والتوجهات الإستراتيجية تشمل تأكيد استقلالية مؤسسات التعليم العالى ماليا وإدارياً وفنياً، وتأكيد دور البحث العلمى والابتكار للانتقال إلى الاقتصاد المعرفى والتعليم الفنى والتكنولوجى كأولوية لزيادة الإنتاجية، وضمان المتابعة المستمرة للجودة فى الخدمة التعليمية بكل مراحلها والعدالة فى إتاحة فرص التعليم عبر الأقاليم والمحافظات المختلفة، والإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة لدى المؤسسات التعليمية والتنوع والتكامل والمرونة فى نظم التعليم، وتكامل العلاقة بين سوق العمل والتعليم، والتوازن بين التخصصات المختلفة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومراعاة البعد الدولى فى البرامج التعليمية ومدى اتساقه بما يجذب الطلاب الوافدين ويوفر فرص الاعتماد الدولى.
وأوضح الوزير أن مشروع الإستراتيجية يشمل 12 مساراً و 51 مشروعاً ومبادرة والمسارات التى تشتمل عليها الخطة هى زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالى، وتطوير سياسات ونظم القبول، ودعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات، وتنمية مهارات الموارد البشرية للإداريين والقيادات الإدارية، وتنمية وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية والطلابية بالمؤسسات العلمية، وإنتاج البحوث وجودتها، وحفز البحث العلمى التطبيقى والنشر الدولى، وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق ومتطلبات سوق العمل وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، والمستشفيات الجامعية وجودة الأداء بها وتطوير نظم إدارتها والحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالى وإيجاد نوع من التكامل والتنسيق بين التعليم العالى وقبل الجامعى، وهيكلة التخصصات الأكاديمية القائمة وفق ضوابط الجودة والاعتماد المؤسسى واعتماد البرامج الأكاديمية وتعزيز استمرارية جودة البرامج الأكاديمية لضمان الاعتماد، وتدويل خدمات التعليم العالى من خلال التوسع فى برامج الشراكة مع الجامعات الأجنبية المتميزة وتشجيع تبادل هيئة التدريس مع الجامعات الأجنبية، وجذب الطلاب الأجانب للدراسة بمصر، وتحسين نظم الاتصالات والمعلومات فى مجال إدارة التعليم وعمليات التعليم والتعلم والبحث العلمى.