أعلن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، أنه لن يسمح بإنشاء أية كليات أو برامج جديدة إلا بعد توفر كافة المتطلبات اللازمة من منشآت ومعامل وأعضاء هيئات التدريس وأماكن التدريب اللازمة. وأكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى خلال اجتماع له مع رؤساء لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات، أهمية دور لجان قطاع التخطيط فى تطوير العملية التعليمية والبحث العلمى فى منظومة التعليم العالى بما يساهم فى إعداد الخريجين على أفضل المستويات التعليمية وبما يساعدهم على الالتحاق بسوق العمل. وأضاف وزير التعليم العالى أن خطط التعليم العالى يجب أن تأتى فى إطار خطط التنمية للمجتمع ومراعاة التقدم العلمى العالمى. ودعا الوزير كل القطاعات فى كافة التخصصات لتطوير نظم الدراسة والمقررات وأساليب التدريس، وأهمية عقد ورش عمل مستمرة للتوصل إلى رؤية كل قطاع فيما يتعلق بجوانب التطوير اللازمة وسوف يتم الاستفادة من هذه الرؤى عند عقد المؤتمر القومى لتطوير التعليم العالى. وأضاف وزير التعليم العالى "نحن مطالبين بإسراع الخطى نحو التطوير وذلك بما يساعد على تحقيق تطلعات المجتمع نحو التقدم فى المرحلة القادمة، وعلينا مواجهة تحديات المنافسة فى ظل المتغيرات العالمية". وتختص لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعى بتحقيق رؤية المجلس الأعلى للجامعات لتطوير التعليم العالى، والتى بدورها تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعمل على تحقيق المتطلبات المجتمعية، ودراسة خطط التعليم الجامعى والأسس العامة لخطط البحث العلمى فى ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمى العالمى بما فى ذلك وضع أسس تطوير مناهج وخطط الدراسة فى المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا واقتراح المعايير والشروط الأساسية اللازمة للترخيص بإنشاء كليات ومعاهد جديدة بالمجالات التى تخص القطاع مع ربطها بمتطلبات خطط التنمية والتطوير والاحتياجات المجتمعية للإقليم والمحافظة التى يتم الإنشاء عليها، وإعداد الأطر المرجعية لتطوير لوائح الكليات والمعاهد، واقتراح المعايير والقواعد الحاكمة وإجراءات تقييم أداء الكليات والمعاهد بالقطاع، والمشاركة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم الجامعى والعالى.
