وزير التعليم العالي يطالب بورش عمل مستمرة لتطوير العملية التعليمية

أكد د.السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالى على أهمية دور لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات فى تطوير العملية التعليمية والبحث العلمى فى منظومة التعليم العالى وذلك بما يساهم فى إعداد الخريجين على أفضل المستويات التعليمية وبما يساعدهم على الالتحاق بسAnchorوق العمل.
وأضاف أن خطط التعليم العالى يجب أن تأتى فى إطار خطط التنمية للمجتمع ومراعاة التقدم العلمى العالمى. جاء ذلك فى اجتماع الوزير صباح اليوم مع رؤساء لجان القطاع للتخطيط بمقر الوزارة.
ودعا الوزير كل القطاعات فى كافة التخصصات لتطوير نظم الدراسة والمقررات وأساليب التدريس وأهمية عقد ورش عمل مستمرة للتوصل إلى رؤية كل قطاع فيما يتعلق بجوانب التطوير اللازمة وسوف يتم الاستفادة من هذة الرؤى عند عقد المؤتمر القومى لتطوير التعليم العالى.
وأضاف د.عبد الخالق إننا مطالبون باسراع الخطى نحو التطوير وذلك بما يساعد على تحقيق تطلعات المجتمع نحو التقدم فى المرحلة القادمة، وأن علينا مواجهة تحديات المنافسة فى ظل المتغيرات العالمية.
وأعلن الوزير أنه لن يسمح بإنشاء أية كليات أو برامج جديدة إلا بعد توفر كافة المتطلبات اللازمة من منشآت ومعامل وأعضاء هيئات التدريس وأماكن التدريب اللازمة.
جدير بالذكر أن لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعى تختص بتحقيق رؤية المجلس الأعلى للجامعات لتطوير التعليم العالى والتى بدورها تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعمل على تحقيق المتطلبات المجتمعية، ودراسة خطط التعليم الجامعى والأسس العامة لخطط البحث العلمى فى ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمى العالمى بما فى ذلك وضع أسس تطوير مناهج وخطط الدراسة فى المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا واقتراح المعايير والشروط الأساسية اللازمة للترخيص بإنشاء كليات ومعاهد جديدة بالمجالات التى تخص القطاع مع ربطها بمتطلبات خطط التنمية والتطوير والاحتياجات المجتمعية للإقليم والمحافظة التى يتم الإنشاء عليها، وإعداد الأطر المرجعية لتطوير لوائح الكليات والمعاهد، واقتراح المعايير والقواعد الحاكمة واجراءات تقييم أداء الكليات والمعاهد بالقطاع، والمشاركة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم الجامعى والعالى.
هذا وقد دارت مناقشات واسعة مع رؤساء لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعى تركزت حول آليات تطوير التعليم العالى بما يلبى تطلعات المجتمع خلال المرحلة القادمة، وفى إطار التطورات العالمية.