لجنة قانون تنظيم الجامعات تناقش العلاقة بين الصناعة والتعليم

عقدت لجنة صياغة مشروع قانون التعليم العالي الجديد اجتماعًا صباح اليوم الخميس، برئاسة الدكتور ماجد القمرى، رئيس اللجنة بمقر وزارة التعليم العالي.
في هذه الجلسة قام رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس اللجنة بعرض تفصيلى حول علاقة الجامعة بالصناعة والمجتمع.
وأشار إلى أن البحث العلمى هو المحرك للتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن التعاون بين الجامعات والصناعة يعتبر أمرًا اساسيًا في هذه العملية وأنه لا يمكن فصل دور الجامعات كمؤسسات تعليمية أو بحثية أو تربوية أو ثقافية.
وأضاف أنه يجب تعزيز الروابط بين الصناعة ومؤسسات التعليم العالي، وإشراك المستفيد النهائى من الخدمات البحثية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، وتطوير القدرة على الابتكار وتطوير المهارات، والتعاون الدولى لتحسين البيئة البحثية في مصر وزيادة نسبة البحوث التطبيقية، وزيادة القدرة على نقل التكنولوجيا الحديثة ورفع مؤشر الاستعداد للاقتصاد المبنى على المعرفة.
كما تناول العرض النموذج الحالي لعلاقة الجامعات المصرية بالصناعة والمجتمع ويشمل ذلك قيام الجامعة بتزويد المجتمع وقطاع الأعمال بالخريجين في مختلف التخصصات، واستفادة بعض المؤسسات الصناعية من نتائج بعض البحوث التطبيقية المنشورة في الجامعات دون وجود قنوات تواصل فعال بينهما وأن هذا الوضع في العلاقات بين الجامعات والصناعة لا يؤدى إلى تشجيع وتنمية الإبداع والإبتكار ومواكبة التطور التكنولوجى في العالم.
وتناول الدكتور القمرى أهم أشكال الروابط بين الجامعات والصناعة ويشمل الشراكة البحثية والخدمات البحثية والمشاريع الأكاديمية ونقل وتبادل الموارد البشرية واستغلال حقوق الملكية الفكرية.
كما تناولت الورقة المقدمة دور الجامعات في تفعيل وتطوير علاقتها مع الصناعة ويشمل ذلك التسويق الفعال لبرامج وخدمات الجامعات على نطاق واسع وباستخدام وسائل متعددة، وأن تقوم الجامعات بدراسة وتحديد متطلبات واحتياجات سوق العمل من مخرجات الجامعات.
وأشارت إلى أهمية أن تضع الجامعات رؤيتها وأهدافها واستراتيجيتها وبرامجها الأكاديمية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، والربط بين الجانب النظرى والتطبيقى العملى للطالب الجامعي في التخصصات التي يحتاجها قطاع الأعمال، والإسهام الفعال في تقديم الدراسات والبحوث والآراء والمقترحات التي تهدف إلى معالجة قضايا أو مشكلات تواجهها منظمات الأعمال في المجتمع.
ودعت إلى توجيه البحث العلمي في الجامعات في مختلف المستويات الأكاديمية نحو تحقيق متطلبات النهوض بالتنمية ونجاح منظمات الأعمال في أداء دورها في هذا الاتجاه، وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في تطوير الصناعة، وإنشاء الخريطة البحثية للجامعة كقاعدة بيانات للمراكز والوحدات والمجموعات البحثية بالجامعة وتحديد مجالاتها وإمكاناتها وأعمالها.
وفى إطار التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة تناولت الورقة البحثية أن تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى تعزيز الروابط مع قطاع الإنتاج مع الاهتمام بإنشاء مجمعات للعلوم والتكنولوجيا تعزز الإبتكار والاحتضان التكنولوجى والتدريب.
وتسعى مؤسسات التعليم العالي إلى تنويع مصادر التمويل بتنفيذ وتسويق أبحاث تطبيقية وإنشاء واستضافة حاضنات تكنولوجية والمشاركة في إنشاء كيانات تعليمية وتكنولوجية، ووضع آلية حماية حق الملكية الفكرية.
كما تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى تطوير أنشطة البحث العلمى عن طريق إقامة الشراكات مع الصناعة والمساعدة على نقل التكنولوجيا ومهارات إدارة الأعمال بين الجامعات وأوساط الصناعة للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية، ودارت مناقشات واسعة حول علاقة الجامعات والصناعة وآليات تدعيمها.
جدير بالذكر أن مشروع قانون التعليم العالي الجديد سيشتمل على باب يتناول العلاقة بين الجامعة والصناعة.