إلي وزير التعليم العالي: هل قرأت هذا الكتاب؟

"دور الجامعات في التنمية الاقتصادية" كتاب مرهق في قراءته لسببين الأول لتفاصيله ومداخله المتعددة والجداول والرسوم البيانية والأمثلة والنماذج المتعددة التي تشرح الخطوات التي امتثلتها الجامعات الأمريكية والأوروبية وجامعات بعض دول آسيا لتعزيز روابطها بعالم الصناعة والاقتصاد والتنمية المجتمعية، والثاني وهو الأهم لما ينقله من إحساس بالتأخّر والتخلف الضارب بجذوره في الأعماق الذي تعاني منه جامعاتنا المصرية، في مناهجها وفي نظام البحث العلمي وفي تراخيص براءات الاختراع، وأخرجها من السباق نهائيا بعد أن كانت علي الأقل تحصد مراكز متأخرة في قوائم أفضل الجامعات علي مستوي العالم.
وعلي أية حال، الكتاب جدير بالقراءة، مثلما هو جدير بأن نهديه إلي وزير التعليم العالي في مصر، وبالمناسبة ليس ضروريا أبدا أن نتناول ما يحويه الكتاب من معلومات بتلك الطريقة الجافة والمؤلمة، ففي كثير من النقاط التي يحويها نجد أنفسنا أمام مفارقات مضحكة وساخرة، يحدث ذلك حينما نعرف أن بعض جامعات أمريكا وبريطانيا وحتي الصين تلجأ إلي إنشاء ما يسمي ب"حدائق العلوم" داخل محيط الجامعة نفسها، في الوقت الذي تفتقر كلياتنا العملية إلي معامل قابلة للاستعمال الآدمي ومجهّزة بأبسط المعدات المطلوبة لإجراء الاختبارات والبحوث.
الفكرة ببساطة التي يريد الكتاب - ترجمة د. شعبان خليفة - توصيلها هي أن الجامعات الحديثة لا تقتصر علي التعليم فقط بل تمتد إلي البحث العلمي وإنتاج المعرفة ونقلها وتسويقها، وبالتالي تنشأ بينها وبين عالم الصناعة روابط وتساهم في التنمية الاقتصادية، ويؤكد الباحثون المساهمون في هذا الكتاب أن الفكرة بسيطة لكن تطبيقها يحتاج إلي عزيمة صادقة وتنسيق جاد وتخطيط فعّال وتنفيذ مخلص.
الكتاب نتاج مؤتمر عقد في باريس عام 2006 هدف إلي دراسة دور الجامعات في تنمية القدرات التكنولوجية، والتعرف علي تشكيلة شديدة التنوع من المداخل التي اتخذتها الدول المختلفة - حكومات وشركات وجامعات - لدعم التعليم الجامعي حتي يسهم في التغيير الاقتصادي المنشود. سنذهل من سماع مصطلحات مثل "الجامعات الإمبراطورية" أو تعبير "الجامعات الديناميكية"، ويؤكد الكتاب أن الدول التي يوجد بها ذلك النوع من الجامعات "القيادية الكبري" أو "جامعات الصفوة" - غير كليات القمة عندنا - ممكن أن تحقق معدلات تنمية عالية.
يوضح الكتاب أنه حتي قبل الحرب العالمية الثانية كانت بحوث الجامعات في أمريكا وأوروبا تقتصر علي الصناعات الصغيرة، ثم أفرزت لنا أربعينيات القرن العشرين تكنولوجيات ضخمة مثل الآلة النفاثة والقوة النووية كانت للجامعات يد فيها بفضل برامج للبحث العلمي مدعومة من قبل الدولة أي بمبادرات حكومية، وهو ما يسميه الكتاب "نظام الابتكار الوطني المثالي".
النقطة المهمة التي تركز عليها الدراسات التي تضمنها الكتاب هي أن الأمر مرهون ب"إلي أي مدي تتمتع المؤسسات التعليمية بالاستقلالية"، لأن هذه الحرية هي التي تتيح للجامعات فتح آفاق وفرص جديدة لإجراء إصلاحات عنيفة وجذب أحسن الطلاب وتوسيع نطاق البحث واكتشاف مصادر جديدة للتمويل. ولنفس السبب اتيح لجامعة سنغافورة الوطنية ومعهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا تعيين رؤساء جامعات جدد ذوي كفاءة خاصة.
يعرض الكتاب لمداخل ربط الجامعة بعالم الصناعة منها: تقديم المنح المباشرة للطلاب الذين يدرسون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، أو إنشاء معامل ومرافق معملية، وفي تايوان بالصين يعتبر معهد بحوث التكنولوجيا الصناعية المموّل من قبل الحكومة العمود الفقري في اقتصاد المعرفة بتلك الجزيرة. ويعرّف الكتاب اقتصاد المعرفة بأنه تلك الأنشطة الموجهة أساسا نحو الابتكار وإمداد العالم بصفة مستمرة بسلع وخدمات جديدة.
هناك أيضا حوافز الضرائب والمنح التي تمتد للطلاب الأجانب كما يحدث في أمريكا، فقواعد الهجرة بالولايات المتحدة تأسست لتشجيع واستقطاب الأفراد ذوي المهارات والخبرة النادرة. أما الأكثر مخاطرة هو ما تقوم به جامعة سنغافورة للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا في سان دييجو من إقامة قاعدة بحثية داخلية عن طريق إنشاء مكاتب ترخيص تكنولوجية خاصة بها، وأخيرا تلجأ بعض الجامعات إلي تطوير وتنمية برامج الدراسات العليا، وكذلك إنشاء منظمات وسيطة أو وكالات للتوسع الصناعي.
الأهم من كل ذلك، أن ما يعمّق روابط الجامعة بالصناعة هي نظرة الحكومات إلي الجامعات باعتبارها مصادر للتنمية وبؤرا للعناقيد الصناعية. فبحسب ما توصلت إليه دراسات الكتاب أن السلطات البلدية والمحلية في الدول الصناعية من الممكن أن تقدّم الأرض التي تقام عليها المشروعات أو البنية الأساسية اللازمة للجامعات حتي تجتذب الشركات، في حين تتلقي جامعات أمريكا دعما بحثيا من وزارة التجارة والصناعة لتشجيع أنشطة الابتكار. وما ينتهي إليه الكتاب أنه ليست هناك حتي الآن وصفة قاطعة النجاح لربط الجامعة بمجتمع الصناعة، لكن دول مثل البرازيل والصين واليابان تفعل سياسات لزرع روابط الجامعة بالصناعة وتصهر الجامعات في بؤر مغناطيسية من أجل التنمية.
التقليديون يرون أن هذا التطور غير صحي ويصرف الوقت والانتباه عن التدريس والعملية التعليمية، لكن التجربة تؤكد أن أفضل الجامعات التدريسية في العالم هي أيضا رائدة في عالم البحث، وتعمل علي تخريج موهوبين وخلق روح تنافسية بين الجامعات، وجعل الوسط الأكاديمي أكثر مرونة.
فمعظم الجامعات في الدول الصناعية تروّج اكتشافاتها العلمية تجاريا، مثل جامعات العلوم التطبيقية وحتي مدارس الصنايع في سويسرا، ويلجأ الأكاديميون في تايلاند وفيتنام بالتحديد إلي زيادة دخولهم إلي جانب التدريس، عن طريق العمل كمستشارين في الشركات، وفي جامعة سنغافورة يقوم خبراء من مجتمع الأعمال بتدريس مقررات بل وتفصيل مناهج وتخطيط معاهد بأكملها للصناعات المحلية.