قبل ساعات من إضرابات 7 مارس، التي دعت إليها النقابات العمالية في فرنسا؛ احتجاجاً على قانون التقاعد، هددت نقابات عمالية بشل اقتصاد البلاد، وإغلاق الطرق السريعة وتعطيل مصافي النفط، وتوقف حركة الطيران والقطارات. وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن النقابات في فرنسا، تأمل أن يكون ردها هو الأعنف حتى الآن على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن قادة النقابات، قد حذروا في بيان أن فرنسا ستكون "في طريق مسدود" في 7 مارس وربما بعد ذلك". وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الاتحاد النقابي في قطاع النقل يدعو إلى إضراب قابل للتجديد اعتبارًا من يوم الاثنين 6 مارس الساعة 7 مساءً دون تاريخ انتهاء". من جانبه، قال أحد عمال السكك الحديدية: "يجب ألا نسمح بتعبئتنا لصالح الآخرين، وهو الإضراب بالوكالة". ومن المتوقع اتخاذ الإجراءات النقابية الأولى اليوم الاثنين، حيث حثت النقابات سائقي الشاحنات على سد الشرايين الرئيسية للطرق السريعة والتقاطعات. كما تخطط النقابات لإضراب مفتوح في خدمة السكك الحديدية الوطنية ابتداء من مساء اليوم الاثنين. وتستعد الحكومة لأكبر الاضطرابات يوم غد الثلاثاء، حيث من المتوقع تنظيم إضرابات في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى الاحتجاجات في مدن بجميع أنحاء البلاد ضد مشروع قانون التقاعد. وينص القانون، على رفع سن التقاعد الرسمي من 62 إلى 64 عاما، ولا يزال مشروع القانون قيد المناقشة في البرلمان حالياً. ومشروع رفع سن التقاعد هو حجر الأساس في حملة ماكرون الانتخابية الماضية، حيث يبذل جهودا تهدف لجعل الاقتصاد الفرنسي قادرا على المنافسة عالميا. ووفقاً للحكومة الفرنسية، فإنها بحاجة لجعل نظام المعاشات التقاعدية قادرا على الوفاء بالتزاماته مع تقدم السكان في العمر، وانخفاض معدل الخصوبة.