استمرار الاحتجاجات في فرنسا اعتراضا علي قانون سن التقاعد

تظاهر مئات الآلاف في جميع أنحاء فرنسا اليوم السبت، محاولين مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية، بشأن خطط إصلاح المعاشات التقاعدية، بما في ذلك قرار رفع سن التقاعد إلى 64 من 62.
وبعد ثلاثة أيام من الإضرابات على مستوى البلاد منذ بداية العام، تأمل النقابات في مواكبة إقبال جماهيري من 19 يناير عندما تظاهر أكثر من مليون شخص لمعارضة الخطط، حسب وكالة "رويترز" الإخبارية.
وقالت ديلافيين ميزوونفي ممرضة تبلغ من العمر 43 عام لرويترز مع بدء الاحتجاجات في باريس "إذا لم يكونوا قادرين على الاستماع إلى ما يحدث في الشوارع، ولم يكونوا قادرين على إدراك ما يحدث مع الناس ، فلا ينبغي أن يتفاجأوا من انفجارها في وقت ما".
ويقضي الفرنسيون أكبر عدد من السنوات في التقاعد بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ميزة تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية كبيرة من الناس يترددون في الاستسلام.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن هذا هو الإصلاح حيوي لضمان استمرارية نظام المعاشات التقاعدية.
وأفادت صحيفة "لي فيجارو" الفرنسية، أن التقديرات الأولية أظهرت أن الأرقام زادت في باريس بنحو 20٪ عن الاحتجاج الأخير يوم الثلاثاء الماضي.
كانت النقابات تأمل في إقبال كبير على الاحتجاجات الأولى في نهاية الأسبوع منذ بدء الحركة وجذب الناس من جميع الأعمار والخلفيات لإظهار للحكومة أن الغضب ضد الإصلاح عميق.
وفي بيان مشترك قبل احتجاجت اليوم السبت، دعت جميع النقابات الرئيسية الحكومة إلى سحب مشروع القانون.
وحذروا من أنهم سيسعون لإيقاف فرنسا اعتبارًا من 7 مارس إذا لم تتم تلبية مطالبهم.
وقالوا قبل مسيرات السبت "إذا استمرت الحكومة في البقاء صامتة، فإن التجمع النقابي سيدعو إلى إغلاق فرنسا".
وتأتي الأحتجاجات في أعقاب الأسبوع الأول من المنقاشة حول قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.
واقترحت المعارضة آلاف التعديلات لتعقيد الجدل ومحاولة إجبار الحكومة في نهاية المطاف على تمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني ومن خلال مرسوم ، وهي خطوة قد تؤدي إلى إفساد ما تبقى من تفويضات ماكرون.
أعيد انتخابه في أبريل 2022 لمدة خمس سنوات.
وبشأن رفع سن التقاعد لمدة عامين وتمديد فترة الدفع أن يدر 17.7 مليار يورو (19.18 مليار دولار) كمساهمات تقاعدية سنوية، مما يسمح للنظام بالتعادل بحلول عام 2027 ، وفقًا لتقديرات وزارة العمل الفرنسية.
وتقول النقابات إن هناك طرقًا أخرى للقيام بذلك، مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين الميسورين بالمساهمة بشكل أكبر.