رئيس الوزراء الفرنسي يقدم تنازلات للنقابات بشأن إصلاح نظام التقاعد

قدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم السبت، تنازلًا كبيرًا للنقابات التي تعارض إصلاح حكومته لنظام المعاشات التقاعدية، في خطوة تهدف إلى إنهاء الإضرابات التي وصلت الآن إلى أسبوعها الخامس، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" العالمية.
وقال رئيس الوزراء القرنسي، في رسالة إلى النقابات وأرباب العمل، إنه "مستعد لسحب خطط رفع سن التقاعد؛ للحصول على معاشات التقاعد الكاملة لمدة عامين إلى 64 في حالة استيفاء شروط معينة".
وأوضح "فيليب" في نسخة من الرسالة التي حصلت عليها رويترز، أن "الحل الوسط الذي أقدمه، يبدو لي أفضل طريقة لإصلاح نظام التقاعد لدينا سلميا".
كما قدم التنازل بعد فشل المحادثات بين الحكومة والنقابات العمالية لكسر الجمود يوم الجمعة الماضي.
ورفضت نقابة الاتحاد العام للعمل المتشددة، التي تريد أن يسقط الإصلاح بالكامل، العرض ودعت العمال إلى المشاركة في سلسلة من الاحتجاجات المخطط لها الأسبوع المقبل.
وجاءت تنازلات الحكومة في الوقت الذي سار فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين في شرق باريس ضد الإصلاح، الذي يهدف إلى استبدال مخططات التقاعد الخاصة بقطاعات لا تعد ولا تحصى في فرنسا بمخطط قائم على النقاط.
كما تحول الاحتجاج إلى عنف على أطرافه حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واتهمت الجماعات بتدمير النوافذ وإضاءة صناديق القمامة واللوحات الإعلانية.
وشكلت المواجهة بين الحكومة والنقابات التحدي الأكبر بعد لإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لإصلاح ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وكانت حكومة فيليب تأمل في خلق حوافز لجعل الناس يعملون لفترة أطول، لا سيما من خلال رفع السن الذي يمكن أن يدفع فيه الشخص معاشًا تقاعديًا كاملًا إلى 64 مع الحفاظ على سن التقاعد القانوني عند 62 عامًا.
وجادلت الحكومة، بأن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، والذي سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، سيجعل النظام أكثر عدلًا مع وضعه على قدم المساواة المالية.
وفرنسا تنفق حاليا ما يعادل 14٪ من الناتج الاقتصادي على المعاشات التقاعدية، مع واحد من أدنى سن التقاعد بين الدول الصناعية.
كما هدف فيليب إلى تقديم مشروع قانون الإصلاح في 24 يناير، حتى يمكن مناقشته في البرلمان ابتداءً من منتصف فبراير بهدف إقرار قانون قبل العطلة الصيفية.
وقال في الرسالة: إنه يتوقع من النقابات وأرباب العمل الاتفاق على كيفية ضمان التمويل طويل الأجل لنظام المعاشات في أبريل، مضيفاً أنه إذا لم يوافقوا، فستصدر الحكومة مراسيم تضمن أن نظام المعاشات التقاعدية سيكون باللون الأسود بحلول عام 2027.
وقالت الاتحاد العام للعمل: إن ذلك كان مجرد تكتيك لفرض سن تقاعد أعلى حيث من غير المرجح أن تتوصل النقابات وأصحاب العمل إلى اتفاق.